كابيتال إيكونوميكس ترجح خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم

المؤسسة تتوقع أن تصل معدلات الفائدة لنحو 10.75% بنهاية 2020

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن فرص رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة تبقى قائمة رغم ارتفاع معدلات التضخم في فبراير الماضي.

أضافت المؤسسة في مذكرة بحثية لها ان القفزة التي شهدتها معدلات التضخم في فبراير قللت من احتمالية اتجاه المركزي المصري نحو المزيد من التيسير في سياسته النقدية ، حينما يجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري ، ولكن الضغوط المخفضة للتضخم الأساسي والتدفقات النقدية القوية من شأنها أن تسمح باحتمالية إقبال المركزي على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 14.4% في فبراير 2019 ، من مستوى بلغ 12.7% في يناير 2019 ، في ضوء ارتفاع أسعار الغذاء.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي ، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأرجع حينها تلك الخطوة غير المتوقعة إلى انخفاض التضخم.

ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي العام إلى مستوى 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020.

وارتفع التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار بعض السلع عالية التذبذب إلى 9.2% في فبراير مقارنة مع 8.6% في يناير.

وحددت كابيتال إيكونوميكس 3 أسباب رئيسية قد تدفع المركزي لمواصلة سياسته التيسيرية رغم ارتفاع معدلات التضخم.

اوضحت ان السبب الأول يتمثل فى ان البنك المركزي يركز بما لا يدع مجالا للشك على التضخم الأساسي والذي يبقى متراجع نسبيا.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، إلا أنه يبقى بالقرب من المستويات المستهدفة للبنك المركزي وتلك الأرقام هي من بين أقل المعدلات خلال السنوات الثلاث الماضية.

السبب الثاني هو ان التدفقات النقدية الأجنبية لا زالت تتمتع بالقوة.

وبحسب كابيتال إيكونوميكس فإن البنك المركزي كان لديه فى السابق لديه بعض الحساسية فيما يتعلق بالتأرجح في نزوح وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية ، فبعد خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في مطلع 2018 ، توقف البنك عن انتهاج سياسات تيسيرية حينما عصفت الأزمة بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر بداية من مايو الماضي.

ومن المرجح أن ارتفاع التدفقات الأجنبية هذا العام سمح للبنك المركزي باستئناف دورة التيسير. لقد كان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين للأسهم والديون المصرية في الأسابيع الأخيرة الماضية.

السبب الثالث ، بحسب كابيتال إيكونوميكس ، فإن البنك المركزي قد يرغب في خفض أسعار الفائدة قبيل جولة خفض الدعم في يوليو المقبل مع الوضع في الاعتبار الضغوط التضخمية التي ستنشأ عن تلك الموجة ، وهو ما قد يجعل المركزي في عجلة من أمره قبل أن يتوقف عن خفض الفائدة مرة أخرى جراء ارتفاع معدلات التضخم جراء رفع الدعم.

” قد تدفع الأسباب السابقة البنك المركزي نحو خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل ، ولكن حتى وإن واصل البنك سياسته التيسيرية أم لا في الاجتماع المقبل، فإن نظرتنا طويلة الأمد ترى أن البنك المركزي سيواصل سياسته التيسيرية خلال 2019/2020 ” ، بحسب كابيتال إيكونوميكس.

وتوقعت المؤسسة أن تصل معدلات الفائدة لنحو 10.75% بنهاية 2020.