تراجع أسعار المشغولات الذهبية .. وعيار 21 يسجل 747 جنيها
تراجعت أسعار المشغولات الذهبية، اليوم الثلاثاء ، في أعقاب هبوط سعر الأوقية عالميا بنسبة 1% ، حيث تعزز الإقبال على المخاطرة بفضل تخفيف بعض الدول للقيود المتعلقة بفيروس كورونا، على الرغم من أن الآمال بشأن المزيد من التحفيز أبقت المعدن الأصفر قرب مستوى 1700 دولار.
وتراجع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 0.7 % إلى 1702 دولار، بعد أن نزل 1.4 %. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1716.20 دولار للأوقية.
وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضاً قدره 24 جنيه ليصل إلى 5976 جنيها ،مقابل 6000 جنيها ، وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 3 جنيهات ليصل الى 744 جنيها. وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 640.28 جنيه ، مقابل 642.85 جنيه ، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 853.71 جنيه ، مقابل 857.14 جنيه بتراجع قدره 3.43 جنيه .
وأكد وصفى أمين واصف رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات أن السوق المحلية تشهد حالة ركود شديدة بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المتعاملين ، وانشغالهم بحلول شهر رمضان ، مشيراً إلى ان التراجع الذى لحق بالاسعار يعود إلى هبوط سعر الأوقية عالمياً إلى 1700 دولار .
وأعلنت بعض الدول، ومن بينها إيطاليا ونيوزيلندا، عن تخفيف إجراءات العزل العام وبدا أن المزيد من المناطق في الولايات المتحدة تتأهب لاستئناف الأنشطة. لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إنه من الخطر جدا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة خوفا من موجة ثانية مميتة من التفشي.
وأدى إغلاق الشركات لأن يتقدم عدد قياسي يبلغ 26.5 مليون أمريكي بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ منتصف مارس ومن المرجح أن يدفع ذلك معدل البطالة إلى 16 % أو أعلى من ذلك في التقرير القادم.
وارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة مع انخفاض أسعار النفط مما فاق في أثره التفاؤل بشأن إعادة فتح اقتصادات بعينها. ومقابل منافسين رئيسيين، ارتفع الدولار، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي اجتماعيهما بشأن السياسات هذا الأسبوع، عقب اجتماع بنك اليابان المركزي الذي مدد التحفيز النقدي أمس الاثنين وتعهد بشراء قيمة لم يحددها من السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة. ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.
