المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويتيح الإئتمان للبنوك بسعر أقل

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم، الخميس، معدلات الفائدة كما كان متوقعا دون تغيير خلال اجتماعه، وأكد أنه مستعد لشراء المزيد من السندات الحكومية إذا لزم الأمر.

وأعلن البنك عن خفيف الشروط عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل الحالية، في ظل برنامج جديد لعمليات إعادة التمويل الطارئة غير المستهدفة طويلة المدى.

وفي مارس، بدأ البنك المركزي شراء سندات حكومية كجزء من حزمة بقيمة 750 مليار يورو (813 مليار دولار) وقلص التكاليف للبنوك التجارية لدعم نشاط الإقراض.

وفي وقت سابق اليوم، انكمش اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي، وبأكثر من توقعات المحللين، تحت وطأة جائحة فيروس “كورونا” المستجد التي أدت إلى شلل النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية منذ أوائل مارس الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدى منطقة اليورو بنحو 3.8% من يناير وحتى مارس على أساس فصلي، بعد الارتفاع بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، ومقابل توقعات بأن يتراجع بنحو 3.7%.

وبعد أن كشف عن سلسلة إجراءات تحفيز على مدى الأسابيع الستة الأخيرة، شملت خططا لشراء سندات قيمتها 1.1 تريليون يورو هذا العام،

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيدفع 0.50 بالمئة للبنوك إذا اقترضت في عطاءاته التي يطرحها كل عام وواحدا بالمئة إذا أعادت البنوك ضخ تلك السيولة في الاقتصاد.

يتوقع المحللون أن يزيد البنك المركزي هدفه لمشتريات السندات السنوية هذا العام وأن يضيف إليها سندات عالية المخاطر خلال الأشهر المقبلة في إطار جهوده لدعم منطقة اليورو في مواجهة موجة متوقعة من تخفيضات التصنيفات الائتمانية.

ويُبقي قرار يوم الخميس سعر تسهيل الإيداع القياسي للبنك المركزي الأوروبي عند -0.5 بالمئة مما يعني أن تدفع البنوك تلك النسبة السنوية إذا أبقت السيولة خاملة في خزائن البنك المركزي.

واستقر سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي، الذي تستخدمه البنوك للحصول على الائتمان لأجل أسبوع واحد من البنك المكزي، عند الصفر في حين تحدد سعر فائدة سيولة ليلة واحدة عند 0.25 بالمئة.