الانتهاء من ملف الديون المتعثرة حلم رئيس بنك قناة السويس فى 2019

حسين رفاعى ، نجحنا فى اجراء تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال ال 18 شهرا الماضية

البنك نجح في بيع 12 أصلا بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 مليون جنيه ، حقق منها ربحا استثماريا بنحو 200 مليون جنيه .

افتتاح 5 فروع جديدة خلال النصف الاول من العام ونستهدف زيادة عدد الفروع الى 50 فرعا بنهاية 2019 وبداية 2020 .

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 5% فقط من اجمالى محفظة القروض بالبنك وامامنا تحد كبير للوصول بها الى الـ 20% التى حددها المركزى

هناك الكثير من التحديات والضغوط على ميزانيات البنوك وارباحها خلال الفترة القادمة

يحلم حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بالانتهاء من ملف الديون المتعثرة خلال عام 2019 .

وبحسب رفاعى ، فقد نجحت ادارة البنك الجديدة بقيادته فى اجراء تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال ال 18 شهرا الماضية .

اشار رفاعى فى حواره لديلى نيوز ايجبت الى ان البنك نجح ايضا في بيع 12 أصلا بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 مليون جنيه ، حقق منها ربحا استثماريا بنحو 200 مليون جنيه ، وذلك فى اطار اعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك .

أكد أن هناك الكثير من التحديات والضغوط على ميزانيات البنوك وارباحها خلال الفترة القادمة .

والى نص الحوار

– كيف ترى سيادتكم عام 2019 ؟

– أرى ان عام 2019 سيكون مليئا بالتحديات سواء على مستوى الاقتصاد او على مستوى القطاع المصرفى .

ورغم ذلك فإننا نأمل ان يشهد هذا العام جنى ثمار برنامج الاصلاح الذى يتم منذ ما قبل نهاية عام 2016 ، والتى استمرت خلال عامى 2017 و 2018 ، بداية من التعويم ومرورا بباقى بنود البرنامج .

فرغم حدوث زيادة فى تحويلات العاملين بالخارج ووجود تحسن فى السياحة ، إلا اننا نامل ان ينعكس اثر تلك الاصلاحات على الاستثمارات الخارجية المباشرة ، وان يصل حجم تلك الاستثمارات للمستوى الذى يليق بمكانة مصر .

نفس الامر بالنسبة للسياحة ، فرغم انها حققت نجاحات جيدة خلال الفترة الماضية ، الا اننا نامل ان تنمو بشكل اكبر خلال الفترة القادمة .

ايضا ملف التصدير حدثت به زيادة لكن ليس بالشكل الذى نتمناه ، و لا بد ان يستفيد هذا القطاع مما حدث من اصلاحات ، وان نرى ثمار الثمن الذى دفعه الشعب المصرى جراء خفض العملة فى التصدير .

ايضا لا بد من التركيز على ملف الصناعة ، وألا يقتصر دعمه على مبادرات البنك المركزى فقط ، لانها وان كانت مهمة واساسية ، لكنها فى رأيى ليست كافية ، ولا بد ان يكون هناك تحرك مماثل لوزارة الصناعة ، بوضع خطة صناعية ، لتشجيع صناعات متوسطة تخدمها صناعات صغيرة نستطيع تنميتها ، لتخرج لنا فى النهاية صناعات كبيرة .

الحقيقة ما يحدث فى ملف الصناعة الان هو عبارة عن حالات فردية للمستثمرين الذين يبادرون بانشاء المصانع ، ولا توجد خطة توضح خريطة الصناعات التى نحتاجها .

الخطة الصناعية لا بد ان تكون موجودة ، وان تخاطب جميع محافظات الجمهورية ، بحسب الميزة التنافسية لكل محافظة .

الدولة تترك الشباب ليحدد المشروع الذى يختاره ، لكن لو كانت هناك خريطة محددة سنستطيع نوجه الشباب للدخول فى المشروعات التى تحتاجها الدولة .

التمويل مهم واساسى بالفعل لاقامة اى مشروع لكنه فى رائيى ليس وحده المهم لتنمية الصناعة .

– وعلى مستوى البنك ما هى خطة عملكم فى العام الجديد ؟

– لقد توليت مسئولية البنك منذ نحو 18 شهر تقريبا ، ومنذ رئاستى للبنك تم عمل استراتيجية أقرها مجلس الادارة فى الربع الثالث من عام 2017 ، وهى الاستراتيجية التى نسير عليها حتى الان ومستمرة خلال العام الجارى .

– وما هى ابرز ملامح تلك الاستراتيجية ؟

– لقد قمنا بالفعل بانشاء قطاعات لم تكن موجود بالبنك من قبل ، مثل قطاع التجزئة المصرفية ، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقطاع المخاطر الخاصة بتلك المشروعات .

لقد بدأنا متأخرين فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، زبالتالى فإن نسبتها تصل لنحو 5 % فقط من اجمالى محفظة القروض بالبنك ، مما يعنى اننا امام تحد كبير للوصول بهذه النسبة الى النسبة التى حددها البنك المركزى والبالغة 20% .

ولتحقيق هذا الهدف ، فقد قام البنك بتوقيع عقود مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بقيمة 100 مليون جنيه ، بغرض المساهمة في تنمية هذا القطاع .

كما تم ايضا توقيع العديد من برتوكولات التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ومع هيئه تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ، بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري .

كما شارك البنك ايضا فى مبادرة رواد النيل التى تم اطلاقها بالتعاون بين البنك المركزى وجامعة النيل ، بهدف المساهمة ايضا في تنمية هذا القطاع ، وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة .

وبلغ حجم مساهمة البنك فى تلك المبادرة 5 ملايين جنيه ، يتم ضخها على مدار 5 سنوات ، بهدف دعم الطلبة من الكفاءات خاصة اصحاب الافكار المتعلقة بالمنتجات الرقمية والتكنولوجية .

ايضا وافق مجلس ادارة البنك على المشاركة بقيمة 50 مليون جنيه فى صندوق سوارى فنتشرز المختص بالاستثمار فى المشروعات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، وذلك ايمانا من مجلس ادارة البنك باهمية التكنولوجيا .

– وماذا عن خطة التوسع الجغرافى التى يستهدفها البنك ؟

– البنك كان يمتلك شبكة فروع تبلغ 36 فرعا فى ديسمبر 2016 ، ووصلت حاليا الى41 فرعا ، ونحن نستهدف افتتاح 5 فروع جديدة خلال الربعين الاول والثانى من 2019 ، منها فرعان بمحافظة الاسكندرية ، وفرع بمحافظة بنى سويف ، وفرع بمحافظة قنا ، وفرع بمحافظة الجيزة .

ونحن نستهدف التركيز فى مناطق خارج القاهرة ، حيث نرى ان محافظة بنى سويف مثلا من المناطق الواعدة كمنطقة صناعية وبها كثافات سكانية كما انها قريبة من محافظة الفيوم وبالتالى نستطيع خدمة ابناء المحافظتين معا ، كما ان فرع قنا يعزز من تواجد البنك فى قلب الصعيد .

ونحن نامل اننا نصل بشبكة فروعنا الى 50 فرعا بنهاية 2019 وبداية 2020 .

بنك قناة السويس

– وماذا عن مساهمة البنك فى تمويل المشروعات الكبرى ؟

– لقد ارتفع حجم محفظة القروض المشتركة التى يتم ترتيبها لصالح المشروعات الكبرى من 1.5 مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه ، حيث شارك البنك فى 11 قرضا مشتركا ، فى مجالات مختلفة ، من بينها الغاز والبترول والكهرباء والتطوير العقارى ، وايضا فى مجال تنمية المصانع ، خاصة فى مجال الزيوت.

وقد شارك البنك خلال شهر يناير الجارى بقيمة تتجاوز 900 مليون جنيه فى قرض مشترك تم ترتيبه لصالح احدى الهيئات العاملة فى قطاع البترول ، كما يدرس البنك المشاركة فى قروض اخرى ، لكن لا يمكن الكشف عنها الان .

– وما هى ابرز الملفات الاخرى التى عمل عليها البنك منذ توليتم مسئوليته ؟

– البنك قطع شوطا كبيرا فى القضايا التاريخية الموروثة التى عانى منها لسنوات طويلة .

وكان من بين تلك الملفات ملف الديون المتعثرة ، والتى كانت تمثل نحو 52% من اجمالى محفظة القروض فى ديسمبر 2016 .

ونجح البنك فى اجراء تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال ال 18 شهرا الماضية ، حصل منها البنك على نحو مليار جنيه كاش ونحو 500 مليون جنيه فى شكل أصول آلت ملكيتها للبنك ، وهذه الاصول يتم ايضا بيعها وتحويلها الى كاش .

وقد نجحت تلك الجهود فى خفض نسبة الديون المتعثرة الى 38% من اجمالى محفظة القروض بنهاية 2017 ، ثم الى 30% فى سبتمبر 2018 و ، وقد تصل لأقل من 25% بنهاية 2018 ، حيث ان ارقام البنك الان تحت المراجعة .

ايضا كان من بين الملفات المهمة التى عملنا عليها ملف الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون متعثرة ،حيث نجح البنك في التصرف في 12 أصلا بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 مليون جنيه ، حققنا منها ربحا استثماريا بنحو 200 مليون جنيه .

كما قام البنك بإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة ، من خلال التخارج من الاستثمارات التي مضى عليها فترات طويلة والاستثمارات التى لا تحقق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمار والمخاطر المصاحبة له .

وقد قام البنك خلال الفترة الأخيرة بالتخارج من استثمارين محققا أرباحا رأسمالية بقيمة 32 مليون جنيه .

ايضا نجح البنك خلال 18 شهرا الماضية في إنهاء كافة الخلافات الضريبة الخاصة بضريبة الدمغة اعتبارا من الربع الثالث لعام 2006 وحتى نهاية عام 2015 ، حيث تم تسوية وسداد كامل المديونية بعد الاستفادة من تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير .

– وماذا عن موظفى البنك هل شملتم عملية التطوير ايضا ؟

– لقد تم التركيز بالفعل على تنمية مهارات العاملين بالبنك ، وتم مضاعفة ميزانية التدريب ، ومنح فرص للتنقلات بين الادارات وبعضها بجانب اجتذاب كفاءات من خارج البنك .

وقد تم تقسيم ادارة الفروع الى 6 مناطق ، يشغل رئاستها جميعا موظفون من داخل البنك ، وهنا لا يفوتنى ان اتقدم لموظفى البنك جميعا بالشكر على المجهود الذى بذلوه خلال العامين الماضيين والذى انعكس على اداء البنكونتائج اعماله .

– كيف ترى مستقبل بنك قناة السويس خلال الفترة القادمة ؟

– رغم ما تحقق من نجاحات ، الا اننا أمامنا الكثير من التحديات حتى نستطيع اعادة البنك للمكانة التى كان عليها والتى يستحقها .

لقد كان بنك قناة السويس البنك رقم 4 فى السوق المصرية ، قبل ان يشهد تراجعا كبيرا فى نشاطه ، ونحن نحاول إعادته لمكانته بخطة ثابتة بدون تسرع .

لقد نجحنا فى اجتذاب 5 الاف عميل جديد للبنك خلال الفترة الماضية ، كما قام البنك بطرح شهادة الحصاد التى جذبت 2.6 مليار جنيه ، منها 50% تخص عملاء جدد ، كما أعدنا إطلاق الكريديت كارد والـ ATM الخاصة به بشكل جديد ، بالاضافة الى إطلاق المحفظة الالكترونية .

كما تقدمنا للبنك المركزى للحصول على موافقته بشأن طرح شهادة ادخار متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفى انتظار الحصول على تلك الموافقة تمهيدا لطرحها فى اقرب وقت .

– وما هى نسب النمو المستهدفة خلال 2019 .

– التوقعات صعبة للغاية .

انا ارى ان هناك الكثير من التحديات وضغط على ميزانيات البنوك وارباحها خلال الفترة القادمة ، خاصة بعد تعديل احتساب الضرائب على ادوات الدين ، واقرار قانون التامين الصحى ، الذى سيضيف اعباءا جديدة على البنوك ، بجانب التكلفة الاستثمارية الكبيرة لتواجد البنوك فى العاصمة الادارية الجديدة ، وتكلفة تطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 9 .

لقد نجح البنك فى تحقيق المستهدف خلال عام 2018 والذى يتجاوز الـ 15 % على مختلف الانشطة ، ورغم التحديات التى يمكن ان نواجهها فى 2019 ، فإننا نأمل ان نصل لنفس معدلات 2018 ونتجاوزها the initial indicate that will be around15% ؟

– اخيرا ما هو الحلم الذى تتمنى تحقيقه خلال 2019 ؟

– انا احلم بالانتهاء من ملف الديون المتعثرة وان ننجح فى خفض نسبتها الى اقل من 15% من اجمالى محفظة القروض بالبنك ، تمهيدا لانهاء هذا الملف بالكامل .

لقد حققنا نجاحات فى هذا الملف غير مسبوقة ، لانها تمت فى فترة صغيرة وبأسس علمية ، من خلال التفاوض مع العملاء ، لكن هناك بعض العملاء ما زالو يماطلون ، ويعتقدون ان الحل التفاوضى هو ضعف من البنك ، لكن هذا الامر ليس صحيحا ، ونحن مستمرون فى اتخاذ الاجراءات القضائية د هؤلاء العملاء حتى استيداء مستحقات البنك .