بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويتعهد باتخاذ المزيد من التدابير لدعم الإقتصاد

أبقى بنك إنجلترا اليوم، الخميس، على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.1%، موضحا أنه لا يزال مستعدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال استمرت الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء “كورونا” في التدهور.

وحسب البيان الذي أوردته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قرر البنك بتصويت سبعة أعضاء مقابل اثنين الإبقاء على برنامج التيسير الكمي عند 200 مليار إسترليني (247.55 مليار دولار)، إذ سعى عضوان إلى زيادة البرنامج بقيمة 100 مليار إسترليني.

وأضاف البنك في تقريره أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وعلى استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة لدعم الاقتصاد وضمان عودة التضخم إلى مستهدفه 2%.

وحذر البنك من أن جائحة “كورونا” قد تدفع الاقتصاد البريطاني نحو أعمق ركود على الإطلاق، إذ يرى أن الاقتصاد في طريقه للانكماش بنسبة 14% هذا العام، على أساس تم تخفيف القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس في يونيو.

وفي “السيناريو التوضيحي” الخاص بالتوقعات الاقتصادية، أرجع البنك هذا الإنخفاض بإنخفاض بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.

وتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه إلى مستويات ما قبل “كوفيد-19” في النصف الثاني من عام 2021 وينمو بنسبة 3% في عام 2022. ومع ذلك، شدد على أن هذه التوقعات كانت متوقفة على تدابير الاحتواء المحلية والعالمية.

كما يتوقع سيناريو التوقعات الاقتصادية لبنك إنجلترا أن تبلغ نسبة البطالة 8% عام 2020 و7% عام 2021 و4% عام 2022.

ومنذ بداية الوباء، خفض البنك المركزي في بريطانيا أسعار الفائدة مرتين من 0.75% إلى 0.1%، إلى جانب 200 مليار جنيه إسترليني (247.55 مليار دولار) من التسهيل الكمي، ليصل إجمالي برنامج شراء السندات إلى 645 مليار جنيه إسترليني.