المركزى : قرارات السياسة النقدية وفرت الدعم المناسب للنشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته

قال البنك المركزي المصري إن خفض الفائدة 3%ثم تثبيتها مرتين متتاليتين يوفر الدعم المناسب للنشاط الإقتصادي بكافة قطاعاته أخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم.

أوضح المركزي ، في تقرير حديث له اليوم الأربعاء ، أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصالحات الهيكلية داخل الإقتصاد المصري من شأنها تخفيف التبعات السلبية لـ ” كورونا ” على الطبقات الأكثر إحتياجا بالإضافة لدعمها لتعافي النشاط الإقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.

أضاف ، ” انخفض تقييد الأوضاع النقدية الحقيقية مدعوماً بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارىء فى 16 مارس 2020 ، وقد أستمر فائض السيولة فى الانخفاض منذ يناير 2020 ليسجل فى المتوسط 552 مليار جنيه خلال ابريل 2020 ، مقارنة بـ 746 مليار جنيه فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2019 “.

ونتيجة لذلك أدى إنخفاض فائض السيولة إلى زيادة فى التعامل فى أسواق مابين البنوك لمدة ليلة واحدة وتضييق الفارق فيما بين عوائد المعاملات النقدية بين البنوك وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزى بشكل عام ، مقارنة بالمتوسط على المعاملات طويلة الاجل بمتوسط قدره سالب 30 نقطة أساس .

وفى ذات الوقت انخفضت عوائد المعاملات النقدية فى أسواق ما بين البنوك بمقدار 0.9 مرة من الانخفاض فى أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس لدى البنك المركزى فى مارس 2020 ، وقد جاء ذلك مدعوماً بتعليق البنك المركزى لجميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة والذى حد منه جزئياً أثر انخفاض فائض السيولة .

وقد انخفضت العوائد على الاوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.1% خلال أبريل 2020 ، وهو ادنى مستوى له منذ مارس 2016 .

ويأتى ذلك مقارنة بـ 11.6% فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ، ويناير 2020 ، وفبراير 2020 ، أى قبل خفض البنك المركزى لأسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020 .

ويرجع انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية مدعوماً بأرتفاع الطلب ، والذى كان مدعوماً بتعليق البنك المركزى لجميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة ، والذى كان أكثر من كاف لتعويض انخفاض الطلب الأجنبى متاثراً بتطورات الأسواق الناشئة وسط تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث أنعكس ارتفاع الطلب فى نسبة التغطية والتى سجلت 2.1 مرة خلال ابريل 2020 ، مقارنة بـ 1.6 مرة فى خلال مارس 2020 ، وهعلاوة على ذلك ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً لتسجل 0.9 مرة خلال ابريل 2020 ، مقارنة بـ 0.8 مرة فى خلال مارس 2020 .

وفى ذات الوقت زاد معدل الانحدار فى منحنى العائد المتصاعد فى ابريل 2020 ، بعد أن كان قد تحول من منحنى معكوس إلى منحنى متصاعد فى مارس 2020 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016 .

وكان التحول من منحنى العائد المعكوس إلى منحنى العائد المتصاعد بسبب ارتفاع الطلب على أذون الخزانة مقارنة بالسندات ، والذى حد منه جزئياً ارتفاع نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة نسبياً لأذون الخزانة مقارنة بالسندات .

وفى ذات الوقت ، وعقب انخفاض العائد خلال عام 2019 بشكل عام ارتفع العائد على السندات الدولية المصرية خلال مارس 2020 متماشياً مع التطورات فى الأسواق الناشئة ، وذلك قبل إنخفاض طفيف خلال أبريل 2020 .

وقد ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضاً نسبياً مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الأئتممانى السيادى المشابه لمصر على الرغم من الزيادة الأخيرة .

وعلاوة على ذلك عاودت مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الأئتمانى السيادى التأكيد على تصنيفها الائتمانى الحالى لمصر ، مع الحفاظ على النظرة المستقرة فى أبريل 2020 .

وكان كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش قد رفعا التصنيف الإئتمانى السيادى لمصر فى أبريل ومارس 2019 على الترتيب وذلك عقب رفع مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر فى مايو 2018