المركزي الكويتي: القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة يواجهان تحديات كبيرة في ظل “كورونا”

أكد محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حين تواجه المشروعات الصغيرة تحديات أكبر، مشددا على أهمية التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.
جاء ذلك في كلمة الهاشل، خلال لقاء أقيم اليوم الأربعاء بمجلس الأمة الكويتي، تحت رعاية وحضور رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والعاملين في القطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
ودعا محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، الى استعجال إقرار ثلاثة تشريعات، هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.
وأضاف الهاشل قائلا،” “نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق، وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار، ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس”.
وأشار الى أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، لافتا إلى إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة، فيما الجزء الآخر في طريقه للاقرار.
ولفت الهاشل إلى توصية اللجنة بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة، نظرا للحاجة الماسة لها في تقديم الدعم الفوري للكيانات الكفوءة، مضيفا “أما بشأن الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب أن نوفر لها الموارد”.
وأوضح أن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32%، تعد متدنية ويجب العمل على رفعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد أحد العيوب التي يجب معالجتها.
وأشار الهاشل الى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 5ر2% فقط، وانتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار كويتي (نحو 7 آلاف دولار أمريكي)، في حين أن الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ نحو 8600 دينار (نحو 28 ألف دولار)، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن انتاجية الفرد فيها متدنية.
واستعرض بادرة (المركزي) الكويتي، بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية؛ وتحمل الدولة جزءا كبيرا من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة؛ حيث بلغت نسبة الفائدة 06ر0% على المشروعات الصغيرة، وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا.
وشدد محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، على ضرورة عدم الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية، متوقعا أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات خلال الفترة المقبلة.