“الزراعة” و”التضامن” توقعان بروتوكولا لتمويل 2400 مشروع بقيمة 37 مليون جنيه

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتمويل 2400 مشروع تنموي في صعيد مصر بقيمة 37 مليون جنيه ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.

وقال القصير إن البروتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا بالصعيد ورفع مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق؛ لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمرأة والشباب.

أضاف أن البرتوكول سوف يحقق مزيدًا من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها، وأيضًا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.

أوضح القصير أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تقدم وزارة التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تتناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.

من جانبها، أشارت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الى أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر، حيث إن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التنمية والتمكين الاقتصادي.

أكدت القباج أن هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف، حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.

أضافت أن هذه الشراكة تتفق أيضًا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي.. مشيرة إلى أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الأفراد اقتصاديًا بشكل مثمر ومنتج.

وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.

وأوضحت أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الأسر والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال ﺇعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الأفراد في هذه المناطق.

وفي تفعيل مباشر لبنود البروتوكول، تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويهدف عقد الإنابة بصفة أساسية إلى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التي سوف يقوم الجهاز التنفيذي بتصميمها وتنفيذها.

بدوره، قال الدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة إن الجهاز هو أحد الأجهزة التي تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا.

أضاف أنه نظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادر وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة على التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية، لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنابة الجهاز في تصميم وإقامة وتنفيذ ومتابعة 2400 مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في أربع محافظات (قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ) كمرحلة أولى لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.