تعرف على تفاصيل التعاون بين البنك الأوروبي للتنمية والأهلي المصري لمساندة الشركات المتضررة من كورونا

وقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأهلي المصري ، اليوم الإثنين ، إتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الأوروبي تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلي ، بهدف إعادة اقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

يستهدف هذا التمويل مساندة القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في مصر في مواجهة تلك الأزمة ، وذلك من خلال قيام البنك الأهلي المصري بإعادة توجيه هذا التمويل في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل ، يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ، وكذا الشركات الكبرى التي تواجه مشكلات في السيولة النقدية نتيجة انخفاض معدلات انشطتها وكذا حركة الانتاج الخاصة بها جراء الأزمة.

من جانبه أعرب جورجين ريجترينك نائب رئيس البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار عن سعادته بالشراكة المستمرة مع البنك الأهلي المصري ، في تمويل الشركات الصغيرة في مصر ، والتي تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، مشيرا الى ان أهمية دعم تلك الفئة من أصحاب الأعمال تزايدت بشدة خلال الأزمة الأخيرة ، نظرا لما تمثله من أثر بالغ على الاقتصاد القومي.

وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على التزام البنك ودوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الآثار والتبعات الإقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا،  حيث يسعي البنك بكافة إمكاناته الى تقليل تلك الآثار على الإقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص.

أشار عكاشه الى أن التمويل الممنوح من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي ، والتي يحرص البنك الاهلي على توجيه الدعم الدائم لها.

أضاف أنه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات  تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير ، وكذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الإقتصاد الأخضر.

أكد عكاشه حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري ، وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام ، وفي أوقات الأزمات بشكل خاص ، وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.

ويعد البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة في مصر ، وبدأ منذ عام 2013 الشراكة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في مختلف برامج الإقراض وتمويل التجارة والتي تركز بشكل كبير على دعم المشروعات التي تديرها المرأة ، وكذا مشروعات الحفاظ على الطاقة ، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة ، وهو ما يعد أحد محاور التنمية المستدامة المتضمنة في رؤية مصر 2030.