المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثالثة على التوالي عند 9.25% للإيداع ، و10.25% للإقراض ، و9.75% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العمليات الرئيسية للسوق المفتوح لدى المركزي.

وجاء قرار اللجنة مواقفا لتوقعات السوق بشكل كبير ، حيث توقع 48.6 % من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده ” بنوك واستثمار ” أن تقوم اللجنة بتثبيت الفائدة .

وفى المقابل توقع 32.4% من المشاركين فى الإستطلاع تخفيض الفائدة ، فيما جاءت أمنيات وليست توقعات نحو 18.9% من المشاركين برفع .

وكانت اللجنة قد عقدت إجتماعا إستثنائيا فى 16 مارس ، تم  خلاله خفض تلك الأسعار بنسبة  3% دفعة واحدة ، في إطار تحرك البنك المركزي ، بشكل استباقي ، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة فى إجتماعها اليوم ، لعدة أسباب ، أهمها أن معدل التضخم لا يزال فى حدود أحادية ، ومن المتوقع أن يظل فى مستوى مستهدف البنك المركزى أى 9%  ناقص أو زائد 3% كما لا توجد فى الأفق أية إحتمالات قوية لتولد ضغوط تضخمية من جراء رفع الكهرباء أو أية تداعيات بالنسبة لسعر الصرف .

أضاف ، ” أتفق مع معظم المراقبين أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يحقق أفضل توازن بين الأهداف المتشابكة ، خاصة بعد الخفض الإستثنائي السابق فى اجتماع 16 مارس الماضى ، والذى تم فيه خفض سعر الفائدة بمعدل كبير دفعة واحدة ب 300 نقطة أساس لمواجه صدمة كوفيد 19″.

أشار عبد العال إلى أن هناك ظاهرة تستحق الرعاية وهى بداية عودة المستثمرين فى أوراق الدين الحكومية فى الدول الناشئة من دول الملاذ الآمن الى الدول التى هاجرو منها مع بداية أزمة كورونا ، ومع استمرار الفائدة المنخفضة فى أمريكا وأوربا بدأ مع مطلع هذا الشهر تدفق المليارات مرة أخرى من الإستثمار غير المباشر الى الدول الناشئة ومنها مصر ، ومن ثم فإن الإحتفاظ بالمستوى الحالى لأسعار الفائدة سيكون من أهم العوامل الجاذبة لتلك الشريحة من المستثمرين .

” في تصورى فإن ترك مستويات أسعار الفائدة على ما هى عليه سيكون من شأنه دعم مسيرة الجنيه المصرى فى المرحلة القادمة ” ، بحسب عبد العال

أضاف ، أن تبنى الحكومة سيناريو عودة النشاط الإقتصادى تدريجيا لكامل الأنشطة الإقتصادية ،قد يجعل لجنة السياسة النقدية فى وضع التريث بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة ، وتفضيل الإحتفاظ بالمستوى الحالى دون تغيير آخذين فى الإعتبار أهمية أن يكون هناك مرحلة أو فترة انتقال تغطى حالة عدم اليقين التى نعيشها والعالم .

أشار إلى أن خفض الفائدة من جانب البنك المركزي حاليا قد يتعارض مع ما يتطلع إليه مدخرو القطاع العائلى من فائدة مرتفعة فى المرحلة الحالية .

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في الوقت الحالي ، لحين ظهور ما يستدعي خفضها أو زيادتها ، وهو مالا يتوقع حدوثه حتى نهاية العام الجاري.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة ، ” نتوقع زيادة معدلات التضخم لتعكس الإنخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار”.

أضافت ، ” وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام ، وبناءا عليه ، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم “.