لماذا قرر المركزي تثبيت فائدة الجنيه للمرة الثالثة؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا ، اليـوم الخميس ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، ” انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7٪ في مايو 2020 من 5.9٪ في أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس. حيث سجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.1٪ في مايو 2019″.
أوضحت ، أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطرفي مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في ابريل ومايو لعام 2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.5٪ في مايو 2020 مقابل 2.5٪ في ابريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.
وكما كان متوقعاً، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5.0٪ بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.6٪ خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له بشكل جزئي. في حين سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع ان يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء الغاء قرار حظر التجوال الجزئي مؤخراً، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجياً مع الحفاظ على الاجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.
وعلى الصعيد العالمى، انخفض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي. وقد انعكس ذلك في انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفي ذات الوقت، تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفي ضوء قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ ± ( 3٪ ) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
شددت اللجنة على أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
