الإتحاد المصري للتأمين يدرس حلولا لمواجهة تداعيات “كورونا” على القطاع

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أنه يقوم من خلال لجانه الفنيه بدراسة الأوضاع الحالية في سوق التأمين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثير الجائحة على قطاع التأمين، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك الجائحة، مشددا على أهمية الأخذ في الاعتبار احتمالية حدوث موجات جديدة إضافية من عدوى وباء كورونا.

وقال الاتحاد في تقرير أصدره اليوم الأحد، إنه يعمل على زيادة الوعي التأميني بالمخاطر التي يمكن ان تواجه المؤسسات والأفراد وذلك من خلال النشرات المختلفة، والتى تغطى عدة جوانب خاصة بانعكاسات لوباء كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
واستعرض الاتحاد في تقريره تأثير تفشي وباء فيروس كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين حيث أنه من المهم تقديم تقييم للمشهد الحالي بعد مرور عدة أشهر وأفضل طريقة للتخطيط لتخطى هذه المرحلة خلال الأسابيع والأشهر القادمة. وتركز هذه النشرة على اربعة محاور رئيسية:
وتناول التقرير العواقب الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا، والتأثير المالي لـفيروس كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين، ولتأثير واسع المدى على التأمين، والتأثير الدقيق على قطاع التأمين على الممتلكات، وتأمينات الحياة.
وأشار إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي وصفت الوضع الحالي بـ”مواجهة عدم اليقين غير العادي لعمق هذه الأزمة ومدتها الزمنيه.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع مع بداية العام الحالي، نموا إيجابيا في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في عام، ولكن انقلب هذا الرقم رأساً على عقب، حيث يتوقع الآن أن أكثر من 170 دولة سوف تشهد انخفاضا فى دخل الفرد هذا العام 2020.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يمكن اعتبار ما حدث جراء جائحة كورونا، إنذار تحذيري لما قد يحدث فى الفترة المقبلة لاتخاذ اللازم والبدء فى التفكير فى آليات للحد من العواقب التى نشأت والتى قد تنشأ عن تفشي وباء كورونا.
وحث الاتحاد في تقريره على التفكير فى تغيير استراتيجات الاكتتاب والاستثمار وادارة المخاطر والتسعير، وذلك للخروج من الازمة الحالية بأقل التكاليف، بالاضافة الى انه يجب النظر فى احتمالية حدوث موجات جديدة إضافية من عدوى وباء كورونا، مع الأخذ في الاعتبار التسعير والاكتتاب لتجديدات 2020 و2021.
وطالب الاتحاد الشركات بالاهتمام بالاصدار الالكترونى للوثائق وتصميم الوثائق بما يناسب احتياجات العملاء حاليا فى ظل التغيرات الناشئة وفى نفس الوقت لا يعرض شركات التأمين لتعويضات لا تقدر على تكبدها.
وأشار إلى الاتحاد المصري للتأمين إلى أن خطته تضمنت اعداد استراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوي السوق المحلي والاقليمي، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونياً عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد.
وأشار إلى أن اللجنة العامة لاعادة التأمين تعمل على دراسة أي تغيرات متوقعه قد تطرأ على عقود إعادة التأمين جراء تأثيرات فيروس كورونا المتوقعة على عقود إعادة التأمين.