وزير المالية: تخصيص 280.7 مليار جنيه للإستثمارات الحكومية في موازنة 2020 / 2021
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن العام المالي الحالي 2020/ 2021 ، يشهد زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الحكومي على الإستثمارات بمختلف المجالات؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء “رؤية مصر 2030″، و يساعد في تحسين الخدمات العامة، ومستوى معيشة المواطنين ،من خلال المضي قدما في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجا.
أضاف معيط، في بيان له اليوم، أنه تم تخصيص 280.7 مليار جنيه للإستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي 2020 / 2021 منها ما يفوق 225 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى، بزيادة تتجاوز 35% عن العام المالي الماضي ،بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ نتيجة لتداعيات جائحة “كورونا”، مما يساعد في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وفي شأن آخر أشار معيط إلى أن العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2020 ، تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة.
ووجه وزير المالية ممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم في عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة، مؤكدا أن المسئولية الوطنية تستوجب منا جميعا تكاتف الجهود؛ تحقيقا للصالح العام.
وأوضح أنه لايجوز قيام أي جهة بإبرام أية عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التي راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضا الإضافة أو الحذف أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.
وأشار إلى أنه تم نشر 15 عقدا نموذجيا تمثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة التعاقدات العامة.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية في التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
وقال إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعي، لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومؤمنة ومكودة.
وأضاف أنها تكون جزءا من قواعد بيانات تدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءا من خطة الاحتياجات مرورا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.
