“المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه
طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.649%، فيما بلغ أعلى عائد 13.699%، وسجل أقل عائد 13.299%.
وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.789%، في حين سجل أعلى عائد 13.84%، وأقل عائد 13.401%.
ويطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية، 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 185.25 مليار جنيه خلال شهر يوليو الجاري.
يأتي ذلك ضمن خطة حكومية تستهدف من خلالها وزارة المالية إقتراض 600 مليار جنيه من السوق المحلية ، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وكان محمد معيط وزير المالية ، قد توقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.8% لمستهدفات موازنة 2020 – 2021، مقارنة بنحو 6.3% في السيناريو الأساسي وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 88% مقارنة بنحو 83% في السيناريو الأساسي للموازنة، وذلك في حال استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية عام 2020، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية في وقت سابق.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 154 مليار جنيه ، وإصدار 10 عطاءات سندات خزانة بقيمة 31.25 مليار جنيه في شهر أغسطس الجاري.
ويشهد شهر أغسطس طرح 4 عطاءات أذون لأجل91 يوما بقيمة 33 مليار جنيه ، و4 عطاءات أذون لأجل 182 يوما بقيمة 37 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 41 مليار جنيه ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 43 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاء سندات لأجل عامين بقيمة مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية في أغسطس الجاري أيضا عطاءي سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 10 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه.
واستحدثت وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما، ومن المقرر أن يشهد شهر أغسطس طرح ثاني عطاء من تلك السندات بقيمة مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
