صندوق النقد الدولي: القطاع المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم تداعيات “كورونا”

أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقرا رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس “كورونا”.

وأصدر الصندوق ، أمس الثلاثاء ،  التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وذكر الصندوق أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

أضاف أن النظام المصرفي يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتا إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.

أشار إلى أن البنك المركزي المصري يعمل مع المقترضين المتأثرين بشدة لتخفيف الضغوط على المدى القريب من خلال تعديلات القروض المستهدفة، الأمر الذي يمكن أن يحد من التأثير الفوري لتفشي “كوفيد-19″، فإن طرائق إعادة الهيكلة الأكثر استهدافا، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الأخلاقية واحتواء التكاليف على النظام المصرفي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري في مستهل أزمة “كورونا” اتخذ عدة خطوات أولها خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 3% ثم تقسيط أقساط القروض علي عملاء البنوك من الافراد والشركات لمدة 6 شهور، ثم اطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي وجدولة مديونياته لمعاونته علي النهوض من عثرته.

وأطلق المركزي مبادرة لدعم شركات المقاولات ودمجها في مبادرة دعم القطاع الصناعي بـ150 مليار جنيه، بالتزامن مع إجراءات وضع حدود قصوي لعمليات السحب والايداع اليومي للافراد والشركات بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد و20 ألف جنيه للشركات ثم تم تعديلها إلي 20 الف جنيه للافراد و 100 ألف للشركات.