صندوق النقد الدولي يؤكد قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4% خلال العام المالي 2021/2022.

وذكر الصندوق في الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي والتي نشرها اليوم، أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص .

وأكد صندوق النقد الدولي على قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وأضاف “النقد الدولي”، أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات.

وأشار الصندوق، إلى إتخاذ الحكومة لتحركات مهمة وإيجابية في إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام في إطار برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادي.

وأوضح الصندوق أن مصر تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة “كوفيد-19”.

وذكر الصندوق أن مصر تطبق إصلاحات هيلكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر اليوم /الثلاثاء/ التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.