صندوق النقد الدولى يتوقع ان يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل إجمالي الدين العام في مصر تراجعه إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدعم من استمرار تعافي قطاعي السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار.
وأبقى الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري التي تم الإفراج عنها اليوم السبت، على توقعاته أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط، كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2020.
