البنك المركزي يدخل تعديلات جديدة على مبادرة دعم السياحة
المركزي : لاحظنا توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة مبادرة السياحة الصادرة فى مارس 2020 دون صدور أي تعليمات منا بذلك
أدخل البنك المركزى المصري تعديلات جديدة على مبادرة دعم السياحة التي أطلقها في وقت سابق ، لمساندة هذا القطاع الحيوي والعاملين به على تجاوز تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال المركزي ، فى خطا له للبنوك ، ” بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 16 يونيو 2020 والتعديل الصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5 %من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان ، واستكمالا للجهود المبذولة للحد من تأثير أزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحي ، نظراً لكونه أحد اأثر القطاعات تأثرا، وعملا لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة ، والبدء في تشغيل المنشآت السياحية وما يتبعه من مصروفات صيانة وتشغيل، فقد تم الإتفاق بين كل من وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية على تعديل بعض بنود المبادرة ، لتعظيم الإستفادة منها”.
أوضح أنه بناء عل ذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 14 أكتوبر 2020 تعديل البند 2 ” أ” المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية إعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر إعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة 6 أشهر.
كما قرر المركزي تعديل البند (7 ) المتضمن تخصيص 85 %من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصي 15 ألف جنيه شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15 %المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية ، ليصبح تخصيص 40 %على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا ، وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهريا ، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية.
ومن ناحية أخرى، أكد المركزى على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020 ، والتي سمحت للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، على أن يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وبحيث يتم ما سبق وفقا للدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك، وذلك في إطار المبادرة الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020 ،حيث تلاحظ توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة تلك المبادرة دون صدور أي تعليمات من البنك المركزي بذلك.
