المركزي يتوقع تسجيل التضخم متوسطا تحت الـ 6% خلال الربع الرابع من 2020
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6٪ ، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا اليــــــوم الخميس خفض سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب ،كما تم خفضسعر الائتمان والخصم بواقع 50نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، ” ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنةبـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020، وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020″.
أضافت ، ” يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه ، وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذيجاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية”.
أشارت اللجنة إلى تسجيل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي 2019 /2020 مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق ، لافتة غلى ان ذلك جاء نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقاللبياناتالمبدئية سالب 1.7٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020.
أضافت ، ” جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك فيمعدلالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجماليلتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادراتولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة ، وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪خلال الربع الأول من ذات العام. وقداستمرت المؤشرات الأولية للربعالثالثمنعام 2020 فيالتعافيالتدريجي”.
تابعت ” عالمياً، مايزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعارالبترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية ، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدما ليقين السائدة ، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى”.
أشارت إلى أنه فى ضوء ماتقدم، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0٪ ، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
أكدت اللجنة ان خفض أسعار العائد الأساسية في هذا الاجتماع يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط .
كما اكدت أنه سوف عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
