المركزى : أسعار العائد الأساسية والنظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع مستهدفاتنا

البنك يتوقع استمرار تعافى  معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي مدعوما  بالإصلاحات الهيكلية رغم تأثره بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة

قال البنك المركزى المصرى أن أسعار العائد الأساسية والنظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المسار النزولي المستهدف لمعدل التضخم.

اوضح المركزى فى تقريره عن السياسة النقدية الرابع لعام 2018 الصادر يوم الاثنين ، ان  رؤيته تتضمن تحقيق المعدل المستهدف للتضخم والبالغ 9%  ± 3%  خلال الربع الرابع لعام  2020 ، الذي تم الاعلان عنه في ديسمبر  2018 ، وذلك بعد تحقيق المعدل المستهدف والبالغ 13 % ± 3 خلال الربع الرابع لعام 2018 ، الذي تم الاعلان عنه في مايو 2017 .

توقع المركزى ان يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في التعافى ، مدعوما  بالإصلاحات الهيكلية ، رغم تأثره بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة.

أضاف ، أنه من المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2019/2018 ، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك ، وذلك مقارنة بفائض متوقع قدره 1 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2017  ، وعجز بلغ 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي  2017/2016.

وبحسب المركزى ، فإنه من المستهدف ايضا انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى  8.4% و7.2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الماليين 2020/2019 و 2019/2018 %  على التوالى ، مقارنة بـ 9.8% بشكل تقديري خلال العام المالي 2018/2017 و10.9 % خلال العام المالي 2017/2016 ، ومن المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.

اشار المركزى الى أن التوقعات لأسعار خام برنت  ، المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى ، ظلت دون تغيير بعد ما تم خفضها.

أضاف ، أنه علي الرغم من ذلك ظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

توقع المركزى أن يتم تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية في منتصف عام  2019 ، وأن يتم تطبيق آلية التسعير التلقائى ، كما أنه من المتوقع استقرار الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في عام 2019 ، قبل ارتفاعها في عام 2020.

اشار الى أنه بالإضافة الي تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، فقد استمر التطور في النشاط الاقتصادي وتوترات السياسة التجارية ووتيرة تقييد الأوضاع المالية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي ، كما استمر حجم وتوقيت الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة وكذلك تطورات توقعات التضخم في تشكيل المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي.