المركزى يستثنى شركات التنمية العقارية من النسبة المقررة لتمويل القروض الاستهلاكية

قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى إصدار ضوابط بشأن خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع عليها ،ولقد قررالبنك المركزى استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك فى الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الاقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد الطبيعيين والتى تصل إلى 35% ، وذلك شريطة الالتزام بعدد من الضوابط ابرزها أن تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك ، وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك .
مع إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة ، واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه .
أن تكون الاوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها ، مع استيفاء الشركة إقرار منهم بذلك وموافاة البنك بصورة منه ، وأن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى ، والاتتجاوز المدة المتبقية لسداد باقى الاقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الاوراق التجارية .

وأكد البنك المركزى على استمرار سريان القواعد المشار إليها والمؤررخة فى 2 أكتوبر 2007 ، ويناير 2016 ، والتى تتضمن ضوابط و قواعد التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها ، وكذا التعليمات الصادرة فى يناير 2016 والخاصة بالحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل 35% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى خارج إطار القانون رقم 148 لسينة 2001 وتصل إلى 40% فى حالة المنح داخل إطار ذلك القانون .