المركزى : تحسن الآداء المالي الحكومي يحد من تعرض القطاع المصرفى لمخاطر إضطرابات المالية العامة

أكد تقرير الإستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى لعام 2019 أن استمرار تحسن الآداء المالي الحكومي يحد من احتمالية تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة، ويساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية والتي مكنت الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

أشار إلى استمرار تحسن الآداء المالي الحكومي نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي، حيث سجل الميزان الأولي فائضا بنسبة 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، واستقرت نسبة العجز الكلي حول 5.5٪، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في العام المالي 2020/2021، وعجزا كليا للموازنة بنسبة 6.3٪.

وقامت الحكومة بطرح سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن استمرار تحسن الآداء المالي الحكومي، نتج عنه قدرة الحكومة على النفاذ للأسواق، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط أجل الدين، إلى الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتعرض القطاع المصرفي لمخاطر إضطرابات المالية العامة.