المركزى : القطاع المصرفي استطاع التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها

اكد البنك المركزى أن مؤشر الاستقرار المالي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2019، إلا انه تراجع مع بداية عام 2020 إثر تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي المحلي كان له الدور الأكبر في تحسن مؤشر الاستقرار المالي خلال العام 2019، بالإضافة إلى تحسن مؤشر أداء القطاع المصرفي ومؤشر المناخ العالمي، بينما شهد مؤشر الأسواق المالية تراجعاً خلال العام.
و يأتي تراجع مؤشر الاستقرار المالي في الربع الأول من العام 2020 كنتيجة لتبعات جائحة كورونا على الاقتصادات والأنظمة المالية العالمية، وهو ما انعكس على مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي ومؤشر الأسواق المالية بشكل ملحوظ، هذا ولم تٌظهر مؤشرات الاقتصاد المحلى تأثراً، كما احتفظ القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة، الأمر الذي يمكنه من مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات واحتواء تداعياتها.

وشهد القطاع المصرفي مستوى مرتفع من الاستقرار المالي خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها، وذلك بفضل وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظاً من المعايير الدولية للجنة بازل، كما استمر في أداء دوره بنجاح في الوساطة المالية مع تعزيز الشمول المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

ولقد تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه، هذا بخلاف استمرار مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات، كما تم زيادة نسبة التمويل العقاري من 5٪ إلى 10٪ كحد أقصى من إجمالي محفظة القروض للبنك، وتهدف هذه التعليمات إلى تحفيز النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما قام البنك المركزي بدعم قطاع السياحة من خلال إصدار عدة مبادرات منها مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة التي تبلغ حجم مديونياتها 10 مليون جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة، وكذلك زيادة المبلغ المخصص لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ليصبح 50 مليار جنيه بدلاً من 5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020.

كما تم إصدار بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر في أكتوبر 2019، حيث تم إلزام البنوك بالإقرار بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية الممنوحة لها إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، فضلاً عن الإقرار عن كافة عملائها، وكذلك حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد سلامة أدائها.