308 ملايين دولار زيادة في أرصدة الذهب المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي خلال ديسمبر 2020
قال البنك المركزي المصري إن قيمة الذهب المدرج في إحتياطي النقد الأجنبي ، ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2020 بقيمة 308 ملايين دولار ، لتصل إلى 4.390 مليار دولار ، مقابل 4.082 مليار دولار خلال شهر نوفمبر.
وقال البنك المركزي المصري ، اليوم الثلاثاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجلت 40.0625 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل إلى 39.2218 مليار دولار في شهر نوفمبر ، بزيادة تصل لنحو 840.6 مليون دولار.
وكشفت الأرقام التفصيلية لاحتياطي النقد الأجنبي ، التى حصل ” بنوك واستثمار” عليها ، عن ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 364 مليون دولار، ليصل الى نحو 35.399 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 35.035 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020.
وبلغ رصيد حقوق السحب الخاصة بنحو 169 مليون دولار ، ليصل إلى 279 مليون دولار في ديسمبر ، مقابل 110 ملايين دولار في نوفمبر.
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث بلغت 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019 ، غير انها تراجعت خلال شهور مارس وأبريل ومايو على خلفية أزمة فيروس كورونا ، وعادت للإرتفاع مجددا بدءامن شهر يونيو 2020.
وأكد صندوق النقد العربي أن إحتياطي النقد الأجنبي لمصر مستقر للغاية وعند مستويات مريحة تغطى 8 أشهر من الوردات.
وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قد اشار في تصريحات له إلى أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة ، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.
ويتكون إحتياطى مصر من عملات أجنبية ، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
