بروفايل : جمال نجم ” دينامو ” البنك المركزى المصرى

يرى نجم أن الإستثمار في كفاءة الأفراد يُعد أهم الاستثمارات التي يجب أن تعتمد عليها البنوك لتفادي الأزمات المالية

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أقل ما يوصف به أنه ” دينامو ” البنك المركزى ، حيث تقع ضمن مسئولياته العديد من قطاعات وإدارات البنك ، منها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك ، كما تخضع لإدارته دار طباعة النقد، وإدارة المخاطر .

شغل جمال نجم منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وهى الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية بخلاف البنوك ، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال في مصر، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي  للمصرف العربي الدولي.

وعلى الصعيد الدولي شغل جمال نجم منصب عضو المجموعة الإستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الإستقرار المالي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي ، بالإضافة إلى منصب عضو مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربي.

منذ فبراير ٢٠٠٨ وحتى نوفمبر ٢٠١١ شغل نجم منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف ، حيث تولى الإشراف على إدارات الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية والشئون المصرفية والرقابة على النقد وتجميع مخاطر الائتمان والقضايا والمخاطر الكلية والتعليمات الرقابية وتطبيقات بازل 2 .

منذ بداية  عام ٢٠٠٦  شغل جمال نجم منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية حيث شملت مسئولياته إعادة هيكلة شاملة لعملية الرقابة الميدانية تضمنت السياسات والإجراءات وإعداد دليل التفتيش الميداني بهدف التحول إلى عملية الرقابة بالمخاطر .

ومنذ تاريخ التحاقه بالبنك المركزي المصري في يوليو ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٧ كان جمال نجم مسئولا عن التطوير المصرفي حيث أشرف على تنفيذ 3 دعامات من خطة تطوير القطاع المصرفي المصري والمتمثلة في معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام ودعم وتطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي .

وقبل الالتحاق بالعمل بالبنك المركزي المصري تمتع جمال نجم بخبرة على مدار٢٥ عاما في المجال المصرفي حيث تقلد خلالها عدة مناصب في الإدارة العليا لمؤسسات مصرفية عالمية ومحلية أثقلت خبرته في مجال إدارة الائتمان والمخاطر، المراجعة الداخلية والرقابة المالية.

المتتبع لتصريحات جمال نجم يجد أن خبرته فى مجال الرقابة على البنوك دائما ما تنعكس على آرائه ، حيث يؤكد أن المنطقة العربية تمر بظروف تضاعف من التحديات التى تواجه البنوك والسلطات الرقابية العربية ، لافتا الى أن التجربة العملية أثبتت أن دعم وتقوية القطاع المصرفى كان له أكبر الأثر فى صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقى قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات ومواصلة النمو والإستقرار بمفهومه الشامل إقتصادياً وأمنياً من خلال دوره الطبيعى فى توفير التمويل ودعم الاقتصاد ، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع.

كما يؤكد نجم أن البنك المركزي لعب دورا كبيرا بالقطاع المصرفي في الإصلاح المصرفي من عام 2004 من خلال الاستحواذات والاندماجات وتبنيه عدداً من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والسياحي والخدمي والمشروعات الكبيرة والمتوسطة ومساعدة البنوك علي تطبيق معايير بازل 2.

ويرى جمال نجم أن القطاع المصرفى قوى ولديه سيولة كبيرة جاهزة لتمويل الإنطلاق الإقتصادى ، مؤكداً أهمية تحسن معدلات النمو وتعظيم أرباح البنوك عبر الإدارة السليمة وطرح المزيد من منتجات التجزئة المصرفية وفتح حسابات مصرفية دون حد أدنى للحساب.

ومن أهم ما يؤمن به جمال نجم أن الاستثمار في كفاءة الأفراد يُعد أهم الاستثمارات التي يجب أن تعتمد عليها إدارات البنوك لتفادي الازمات المالية التى تواجها الفترة المقبلة ، داعيا الى ضرورة التواصل المستمر بين المسؤولين عن إدارات المخاطر في البنوك المركزية العربية والبنوك التجارية لمواجهة المخاطر التي تواجه البنوك.

يرى أن البنوك باتت اليوم تتعامل مع أنواع جديدة من المخاطر تستدعي استعداد كافة البنوك للتعاون وللتعامل بصورة استباقية مع المخاطر الجديدة ومنها المخاطر الاجتماعية والمخاطر السياسية مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول.

كما يؤكد جمال نجم دائما على أن الشمول المالي ضروري، وأنه لن يتحقق في ظل وجود نسبة كبيرة من السكان خارج القطاع المصرفي .

ويرى نائب محافظ البنك المركزى أن التوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطى نوعا من الاستقرار للبنوك و للبنك المركزى .

ويؤكد على ضرورة وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وإنشاء لجنة تضع استراتيجية التوسع فى هذا القطاع  مع ممثلى وزارة التجارة والصناع ، كما أكد على أهمية وجود كيان مستقل لهذه المشروعات يجمع كل الجهات المختصة والوزارات المعنية تحت إشراف رئيس الوزراء.