صندوق التنمية المحلية يمول 2194 مشروعاً صغيرا بقيمة 24.3 مليون جنيه خلال 7 أشهر
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن صندوق التنمية المحلية قام خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 بتمويل 2194 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بقيمة 24.3 مليون جنيه ، مشيراً إلي أن أكثر المحافظات إقبالاً علي قروض الصندوق المنيا بعدد 445 مشروعاً والدقهلية 389 مشروعاً وسوهاج 290 مشروعاً والغربية 269 مشروعاً والشرقية 174 مشروعاً.
أضاف أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة تجاوزت نسبة 80% في محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.
وبحسب شعراوي فقد وافق خلال شهر يناير الماضي فقط علي تمويل 203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تجاوزت 2.3 مليون جنيه ، في 9 محافظات هى المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية و الغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية ، موضحاً أن المشروعات تتضمن 130 مشروعاً للسيدات بنسبة 64% من إجمالي المشروعات.
وجه شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات ، وموقف تسديد القروض ، والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة ، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة ، لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية ، وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى .
أوضح أن تم توفير تمويل إضافى للصندوق بقيمة 15.8 مليون جنيه بعد استنفاذ الصندوق للتمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى والبالغ 15 مليون جنيه ، لافتاً إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالى دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق ، للإرتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم ، وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات الأقراض وتحصيل الأقساط .
طالب شعراوي الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات ، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة ، خاصة وأنها لا تحتاج إلي رأسمال كبير ، وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة ، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة ، إضافة إلي مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها.
أوضح أن سياسة الصندوق تعمل علي تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الإقتصاد الريفي ، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله ، مشيراً إلي قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوي مجاناً للمستفيدين ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ، وتختلف هذه الفترة طبقاً لنوعية وطبيعة المشروع.
