السعيد : التحول للإقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية توجه عالمي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في إطار دعوة هذا العام لليوم العالمي للعدالة الإجتماعية في الإقتصاد الرقمي ، فإن التحول إلى الإقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية بات يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا ، تتبناه مختلف دول العالم ، حيث يعتبر التحول إلى الإقتصاد الرقمي أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات الإقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وأوضحت السعيد ، فى بيان لها اليوم ، أن اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية مناسبة مهمة للدعوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية التي تشمل معالجة قضايا مثل الفقر والبطالة وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
وأوضحت السعيد أن التحول للاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة بسبب ما تفرضه التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف ” بالثورة الصناعية الرابعة” وما تفرضه من فرص وتحديات أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية، موضحة أن التحول للاقتصاد الرقمي يتيح قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع، وتحسين عمليةضذ اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.
و لفتت إلى أن تداعيات أزمة جائحة كورونا قد كشفت عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها، مؤكدة على أن عملية رقمنة الاقتصاد تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، باعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال تكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يتم الاحتفال به في 20 فبراير من كل عام، ويتم الاحتفال هذا العام 2021 تحت شعار “دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي” لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع.
