جابر : قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى يؤسس لمرحلة جديدة لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية فى مصر

 أكد جابر أن البنية التحتية في مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية

قال احمد جابر مديرعام شركة فيزا في منطقة شمال إفريقيا أن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الذى دخل حيز التنفيذ منذ يومين يؤسس لمرحلة جديدة في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية فى مصر، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بها وإدراكها لأهميتها وأثرها على الإقتصاد وشفافية النظام المالي.

أضاف جابر لبنوك ليوم أن فيزا تعمل مع عملائها من المؤسسات المالية على توسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية ، وطرح حلول وخدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة Scan to Pay ، وذلك لتوفير سبل قبول المدفوعات الرقمية وخياراتها المتعددة.

أوضح ، أنه بالنسبة للإقتصاد المصري ، ستسهم المدفوعات الإلكترونية ، فى حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع ، في توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة ، فضلا عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فوري ، بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها ، مما سيؤدي الي تسارع وتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.

” سينعكس التوسع في نطاق المدفوعات الإلكترونية إيجابيا أيضا على تقليص تكلفة إنجاز الحكومة للعديد من المشروعات ، وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات ، وتكلفة إدارة النقد (الكاش) ، كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة الي حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسي في تقليل حجم الإقتصاديات الموازية ” ، بحسب جابر

أكد جابر أن البنية التحتية في مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية ، خاصة مع عزم الحكومة الواضح على ذلك وجهود فيزا وعملائها من المؤسسات المالية لتقديم حلول وخدمات تعمل على تسهيلها.

أشار الى الشراكة المبرمة مؤخرا بين فيزا وبنك مصر وشركة إكسون موبيل مصر ، لتدشين شراكة استراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية ، وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات البترولية ، وذلك عبر 100 محطة من محطات إكسون موبيل كمرحلة أولى ، بهدف دفع جهود الشمول المالي ، الذي يعد محور من محاور التطور الإقتصادي.

أضاف ، أن تلك الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تمكين حاملي بطاقات فيزا من استخدام بطاقاتهم في محطات إكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية في هذه المحطات ، مشيرا الى أن بنك مصر يقوم بدفع هذه الشراكة قدما ، من خلال نشر ماكينات قبول المدفوعات الإلكترونية في المحطات المشاركة ، وتصميم برامج ولاء ومكافآت للمحطات المشاركة وحاملي البطاقات ، الذين يقومون باستخدام بطاقاتهم للدفع مقابل الخدمات المختلفة المتميزة داخل المحطات.

” تعد هذه الشراكة مثالا قويا على تضافر جهود مؤسسات رائدة ، مثل بنك مصر وفيزا وشركة إكسون موبيل مصر، للإسهام في تحقيق الشمول المالي ، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية ، بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصري ككل ” ، بحسب جابر

أضاف ، أن فيزا مستمرة فى تعاونها مع الإتحاد العام للغرف التجارية ، وتقوم بتوسيع نطاق هذا التعاون ، عبر التواصل مع مختلف شرائح التجار ، تحت مظلة الاتحاد ، الذي يقوم بأنشطة متنوعة ومختلفة تستهدف خدمة هؤلاء التجار بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة.

أشار الى أن التعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية يأتى في إطار الإتفاقية المهمة التي وقعتها فيزا في نهاية عام 2016 ، والتي تعكس إدراك الشركة لأهمية الاتحاد ، الذي يضم أكثر من 4 ملايين عضو من التجار ، وهو ما يعني وجود شريحة ضخمة يمكننا العمل معها ، لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية في السوق المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق قبل يومين على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى ، ليدخل القانون بذلك حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء الماضى.

ونص قرار الرئيس على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون ، بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء ، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لايتعارض مع أحكامه .

أشار الى أنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى مد المدة المشار اليها لمدد أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة ، تحقيقا لمتطلبات الأمن القومى أو فى حالات القوة القاهرة أو غير ذلك من الحالات الطارئة .

وألزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أوتديرمرافق عامة بإتاحة وسائل قبول إلكترونى للمتعاملين معها.