إتش سي تتوقع خفض الفائدة بنسبة 1% خلال 2021
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار تقريرها عن الإقتصاد الكلي مؤكدة أن نظرتها للإقتصاد المصري إيجابية ، حيث جاء أداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 ، معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.
وبحسب التقرير الصادر عن الشركة : ” تتضمن التوقعات للإقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري ، وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مؤكدين على حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020″.
أوضح التقرير أنه اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.
أضاف أنه على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.
وبينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2% مقابل 5.2% للخاص)، تتوقع إتش سي نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8%، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2% (القطاع العام 7.0% مقابل 5.6% للخاص).
كما تتوقع الشركة أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 ، على الرغم من توقعها أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعها بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021، حسب تقديرات الشركة.
أكد التقرير أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر لا تزال جذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا.
تتوقع الشركة تدفقات مالية قوية، والتي – جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي – ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار في السنة المالية 2019 / 2020.
