البنوك تدعو موظفيها للمشاركة فى الإستفتاء على الدستور وتنظم سير العمل يومى الأحد والإثنين

يعمل بالبنوك نحو 117.54 ألف موظف بخلاف البنك المركزى المصرى ، وذلك وفقا لأخر أرقام متاحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2018

دعت البنوك العاملة فى السوق المصرية العاملين بها للمشاركة فى الإستفتاء على الدستور ، والذى بدأت فعالياته فى التاسعة من صباح اليوم السبت وتستمر حتى التاسعة من مساء يوم الإثنين القادم.

ويعمل بالبنوك نحو 117.54 ألف موظف بخلاف البنك المركزى المصرى ، وذلك وفقا لأخر أرقام متاحة من المركزى حتى نهاية شهر ديسمبر 2018.

وتلقت فروع البنوك تعليمات بمراعاة تنظيم خروج الموظفين للإدلاء بأصواتهم خلال يومى الأحد والإثنين القادمين ، لمن لم يستطع الإدلاء بصوته يوم السبت ، وبما لا يخل بسير العمل بالبنك ، مراعاة لمصالح العملاء.

وخاطب البنك الأهلى المصرى جميع فروعه على مستوى الجمهورية ، مطالبا إياهم بمراعاة المرونة الكافية بين كافة الموظفين أثناء ساعات العمل خلال أيام الاستفتاء على الدستور ، لمنحهم فرصة الإدلاء بصوتهم أثناء ساعات العمل .

أوضح البنك أن كل مدير فرع يتولى تسيير العمل داخل الفروع ، لإعطاء فرصة لكافة العاملين بالبنك بالاستفتاء على الدستور ، من خلال تناوب العاملين للحفاظ على سير العمل وحق الموظف في الاستفتاء.

وكانت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، قد انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم السبت ، وتستمر حتى التاسعة من مساء يوم الاثنين القادم ، عبر الاقتراع السري المباشر.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإنه يحق لنحو 61.344 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم فى هذا الإستفتاء.

ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا ، و13919 لجنة فرعية.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.