فاروق :تمويل أكثر من 356 ألف مزارع و191 ألف منتِج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بنحو 21.5 مليار جنيه

استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية كافة إحتياجات المزارعين وسكان الريف 

الإنتهاء من تطوير 650 فرعا للبنك خلال العام الجاري

النواب : نعول كثيرا على البنك الزراعي المصري كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دعم الفلاح والقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن جهود تطوير البنك الحالية تستهدف إستعادة مكانة البنك الزراعي المصري كمؤسسة تمويلية تنموية والداعم الرئيسي للفلاح مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية كافة إحتياجات المزارعين وسكان الريف بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي .
وكشف فاروق أن البنك يمول حاليا أكثر من 356 ألف مزراع بقروض زراعية ميسرة للمساهمة في تكاليف ومستلزمات الزراعة وأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، داعيا الفلاحين والمنتجين للاستفادة من القروض الزراعية الميسرة بفوائد سنوية بسيطة ومتناقصة، وأشار إلى أن 80 % من القروض الممنوحة من جانب البنك تمول بفائدة 5 % سنوية بسيطة متناقصة وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي بمجالاته المختلفة.
وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري بدور البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر في دعم خطة التطوير وأعادة هيكلة البنك ليقوم بدوره بتقديم الدعم والمساندة للمزراع والمستثمرين ولقطاع الزراعة بشكل عام مؤكدا أن البنك المركزي منح البنك الزراعي ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه عززت القدرة التمويلية للبنك ودعمت قدرته على الإقراض والمشاركة في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد الأستاذ علاء فاروق أيضاً بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معالي وزير الزراعة لدعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وحرص سيادته على ان يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات المزراعين والقطاع الزراعي بما يدعم الإقتصاد الوطني، مثمنا جهود سيادته في اطلاق منظومة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري حاليا حينما كان رئيسا له حيث شهد البنك حينها صدور قانون البنك الزراعي المصري والذي بموجبه خضع البنك لتبعية البنك المركزي المصري وهو ما عزز من قدرات البنك التمويلية لخدمة القطاع الزراعي والإقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها علاء فاروق لمحافظة المنيا وإلتقى خلالها نواب البرلمان والمستثمرين والمنتجين من أبناء المحافظة ، بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال و محمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان وعدد من قيادات البنك بالمحافظة.

تأتي تلك الزيارة ضمن الزيارات الميدانية المستمرة واللقاءات التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة وقيادات البنك الزراعي المصري بجميع محافظات مصر لاستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لدعم وتمويل القطاع الزراعي وبحث سبل تعزيز التعاون مع المزارعين وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى.
وتطرق الأستاذ علاء فاروق لخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي حاليا والتي تتضمن عدد من المحاور أبرزها تحديث البنية التحتية للبنك بالكامل مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على تحديث وتطوير 650 فرعا بالمحافظات كمرحلة أولى سيتم استلامهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مركز بيانات حديث بتكلفة 170 مليون جنيه كما سيتم إنشاء منظومة مصرفية إلكترونية جديدة للبنك وفق أعلى المعايير العالمية بتكلفة 3 مليارات جنيه سيبدأ تنفيذها الشهر الجاري مشيرا إلى أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها من خلال ربط جميع فروع القرى في المحافظات بالمركز الرئيسي لأول مرة في نوفمبر الماضي علاوة على تحسين أداء منظومة الحاسب الآلي.
وأضاف: “تشمل خطة التطوير العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري بناء على توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر بمضاعفة ميزانية التدريب بالبنك وتستهدف تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية بواقع 3 إلى 4 دورات لكل موظف من موظفي البنك.
كما تتطرق فاروق لدور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في دعم القطاع الزراعي مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية .
وشدد على أن الشركة الزراعية المصرية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج بما يحقق دعم كافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني .
وأشاد فاروق بالدور الذي يقوم به السادة نواب البرلمان بمحافظة المنيا في دعم جهود التنمية بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بدعم المزراع وتنمية القطاع الزراعي وحرصهم على أن يبقى البنك الزراعي المصري هو بيت الفلاح والداعم الرئيسي له من خلال مقترحاتهم البناءة لتنمية الإستثمارت الزراعية في محافظة المنيا ودعم جهود البنك وإستراتيجية تطويره .
من جانبه أكد الاستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال أن محافظة المنيا من المحافظات الكبرى في الصعيد والتي يعول عليها البنك كثيرا لزيادة مساهمته في تطوير القطاع الزراعي كونها واحدة من أكبر محافظات الجمهورية في حجم الرقعة الزراعية بها حيث تمتلك نحو 450 ألف فدان في الوادي ونحو 650 ألف فدان أراضي استصلاح جديدة علاوة على الأراض التي تقع في نطاقها ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان
وأشار إلى البنك الزراعي لديه 113 فرعا في المحافظة يتم تطوير 49 فرعا منها حالياً وباقي الفروع جاري اتخاذ الإجراءات للبدء في تطويرها.
ودعا عبد الصادق السادة نواب المنيا إلى حث المزارعين والمنتجين في المحافظة للإستفادة من القروض الزراعية الميسرة ومبادرات البنك المركزي التي يتيحها البنك الزراعي المصري للمزراعين علاوة على دعوتهم للإستفادة من مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين التي أطلقها البنك مؤخرا ليعودا مجددا لسوق العمل والانتاج.

من ناحيتهم أشاد نواب البرلمان والشيوخ في محافظة المنيا بخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري بما يعزز من قدراته لدعم الفلاح وتنمية القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني وأعربوا عن سعادتهم بما أسموه عودة الروح لتلك المؤسسة الوطنية التي يعول عليها كثيرا كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دعم الفلاح والقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية
وثمن السادة النواب جهود البنك في إطلاق مبادرة لتسوية ديون المزارعين عملاء البنك المتعثرين التي يستفيد منها 328 الف عميل متعثر بقيمة 6.3 مليار جنيه.