محمد عبد العال يكتب : 3 مؤشرات مهمة تحدد مصير أسعار الفائدة والصرف خلال الفترة المقبلة
ثلاث مؤشرات إقتصادية هامة تشير الى استقرار الإقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام الجديد ، أولهما وصول إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري ، فى شهر فبراير إلى 40.2 مليار دولار ، مع نمو إيجابي عن الشهر السابق ، ثانيهما استقرار معدل التضخم الأساسي عند 3.6% عن شهر فبراير ، بدون تغير عن الشهر السابق ، وثالثهما إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني ، استمرار تثبيت تقيمها الإئتماني لمصر ، عند( B + ) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تُرى ما تأثير ذلك على سعر صرف الجنيه المصرى ، وتوقعات تغيرات سعر الفائدة ؟
بالنسبة لتغيرات أسعار الفائدة فيمكن القول إن العامل المؤثر الرئيسى هو كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة القادمة ، وهو الأمر الذى يتضح من استقراء العوامل المصاحبة، مثل معدل النمو الإقتصادي ومعدل التشغيل .. الخ ، والتى تشير معظمها إلى أن معدل التضخم سوف يظل قابعا ، على الأقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى ، بين أقل من مستهدف البنك المركزى الجديد للتضخم ، وهو 7 % ناقص أو زائد 2%.
العامل الوحيد الذى قد يؤثر فى معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة ، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على الأسعار محلياً ؟ وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه على مشارف شهر مايو القادم.
من هنا يمكن القول إن معدل أسعار الفائدة الحالى، يمكن أن يظل متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم والمؤشرات الإقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة ، وهو الأمر الذى قد يوحي باحتمال استمرار تثبيت أسعار الفائدة كما هى عليه.
بقى ان نقترب من مستقبل تحركات سعر الصرف ، فإذا تأملنا أهم المؤشرات المؤثرة إيجابياً فى سعر الصرف نلاحظ استمرار تحقيق الإقتصادى المصرى معدل نمو نحو 2.8% خلال الربع الثالث ، مع توقع إرتفاعه إلى 5.2% مع نهاية العام الحالي.
ونلاحظ استقرار معدل البطالة عند مستوى معقول 7.2% ، وأيضاً استقرار معدل التضخم عند رقم أحادي في حدود متوسط 5% ، أخذاً فى الإعتبار تأثير استمرار ارتفاع النفط عالمياً ، هذا بالإضافة إلى أن معظم نتائج المراجعات والرؤى الصادرة من معظم المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني والتقيم الدولى كمؤسسة فيتش وبلمبورج معظمها متفائلة ، ومؤكدة أن آداء الإقتصاد المصري، سواء إبان الجائحة أو فى مرحلة التعافي، كان متميزاً ويبشر باستمرار مسيرته الإقتصادية والإجتماعية القوية.
بالتوازي مع تلك البيئة الإقتصادية الصحية التى تعكس ظروف سوق سعر صرف الجنيه، فهناك عوامل أخرى هامة.
فعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد أن الجنيه مازال يحقق أعلى عائد حقيقى وأفضل أداء مقارنة بالعملات الناشئة الأخرى ، وهو الأمر الذى جعله الأكثر جاذبية بالنسبة لتحولات المصريين العاملين فى الخارج ، وأيضا الإستثمار الأجنبى غير المباشر فى أوراق الدين العام المصرية، كما استقرت إيرادات المصادر التقليدية الأخرى ، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس ، فيما عدى بالطبع إيرادات السياحة ، كما ظهر تحسن إيجابي فى ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات.
إلى جانب المؤشرات السابقة نجد العوامل النفسية الجيدة والتى يعكسها عدم ظهور أى قصور فى سيولة النقد الأجنبى ، فهناك فائض فى صافى أصول النقد الأجنبى فى البنوك التجارية ، وهناك أيضا إحتياطي نقدى مستقر وينموا إيجابيا ويغطي الإحتياجات الاستيرادية الإستراتيجية ، والإلتزامات الدولية ، لمدة لا تقل عن ثمانية اشهر.
كما أثبتت تجربة مصر نجاحها عند الضرورة ، وفى إطار الخطط المحسوبة لإدارة الدين الخارجي وخفض تكلفة أعبائه ، في إمكانية توجهها بسهولة ومرونة الى أسواق السندات الدولية لتسويق سنداتها ، بشروط وتكاليف وملاءة إئتمانية معقولة جدا.
كل تلك العوامل تتيح لنا المجال لنظرة أكثر من متفائلة نحو مزيد من استقرار سعر صرف الجنيه المصرى ، بل يمكن أن نكون أكثر وضوحا فى إمكانية أن نراه حتى نهاية العام مستقراً حول سعر متوسطه خمسة عشر جنيها ونصف ،مع التحرك صعوداً وهبوطاً فى حدود ناقص أو زائد أربعين قرشاً.
وهنا وجب الإشارة إلى أن التغيرات الهامشية فى سعر الصرف ، والتى نراها ما بين الحين والآخر ، صعودا أو هبوطاً ، هى ظاهرة صحية تؤكد نجاح آلية تحرير سعر الصرف ، ونجاح السياسة النقدية المصرية الحكيمة فى تحقيق استقرار الأسعار .
