المشاط تؤكد على ضرورة التنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة.

ونوهت بأن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية، لافتة إلى أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

جاء ذلك خلال استضافة وزارة التعاون الدولي جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد ECOSOC.

وعُقدت الجلسة تحت عنوان “دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي”، وذلك بمشاركة المشاط، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل المختلط التي من شأنها تعزيز الاستثمار في سوق رأس المال المحلي وتحفيز خلق فرص العمل والدمج الاقتصادي.

من ناحيته؛ قال طارق الملا إن قطاع البترول أطلق استراتيجية متكاملة تتمثل في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير أوجه صناعة البترول والغاز في مصر، مما نتج عنه جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون وأكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر، وفى العام الماضى ساهم قطاع البترول بـ 24% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بينهم كدول منتجة ومستهلكة ودول عبور وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن، وتم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020.

وفيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات؛ قال الملا إن مصر أطلقت استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وبرزت أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وتوسعت الحكومة المصرية في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها، كما أصبح الهيدروجين أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه أكد سيرجيو بيمنتا، أن بناء المستقبل يعني إعادة البناء بشكل أفضل وذلك من خلال الدمج والتعافي الأخضر، مضيفًا أن مؤسسة التمويل الدولية، تحاول إعادة تنظيم الدعم للتأكد من أننا أكثر حضورًا في هذا السياق وأننا نساعد الاقتصادات خلال هذه الأزمة.

وقال ميريك دوسيك، إن فيروس كورونا كان بمثابة جرس إنذار للجميع. وأضاف أنه نظرًا لأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت أكثر أهمية للشركات، فإن مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات اصلة أصبحت أساسية.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل الإقليمية المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعلنت العام الماضي وثيقة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، ووقع عليها عدد من قادة المنطقة من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وتستهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة ووضع خطوط عريضة تدعو إلى تعزيز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.