باول: “الفيدرالي الأمريكي” ينتظر وصول التضخم لـ 2% بشكل مستدام واكتمال تعافي سوق العمل قبل التفكير في رفع الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنَّه من المرجَّح أن يخفِّض “الفيدرالي” مشترياته من السندات بشكل تدريجي قبل التفكير في رفع أسعار الفائدة.

أضاف باول في حدث افتراضي استضافه النادي الاقتصادي بواشنطن ، أمس الأربعاء ، : “سنصل إلى الوقت الذي نقوم فيه بتقليص مشتريات الأصول، عندما نكون قد أحرزنا مزيداً من التقدُّم باتجاه أهدافنا المعلنة، وقت ما أعلنَّا عن توجُّهنا الحالي في ديسمبر الماضي “.

وتابع: “من المرجَّح أن يحدث ذلك قبل وقت طويل من التفكير في رفع أسعار الفائدة، نحن لم نصوِّت على ذلك، ولكنَّ ذلك يمثِّل التوجه العام للفيدرالي”.

وقال باول، إنَّ صانعي السياسة النقدية سينتظرون حتى يصل معدَّل التضخم إلى 2% بشكل مستدام، ويكتمل تعافي سوق العمل قبل التفكير في رفع أسعار الفائدة، ومن غير المرجَّح أن يحدث هذا المزيج قبل عام 2022، فقد أشارت توقُّعاتهم الشهر الماضي إلى أنَّ معدَّلات الفائدة ستظل ثابتة بالقرب من الصفر حتى عام 2023.

أكمل باول قائلاً: “سنصل إلى مشتريات صفرية للأصول، في الوقت الذي يكون فيه حجم الميزانية العمومية مستقراً، وعندما تنتهي آجال السندات قد نعيد استثمارها”. أضاف :”هناك خطوة تالية قد يتمُّ اتخاذها في وقت متأخر في نهاية الدورة؛ وهي بدء سداد قيمة السندات قبل آجالها، وعدم إصدار سندات جديدة، لكنَّنا لم نقرر ما إذا كنا سنفعل ذلك أم لا”.

أكَّد باول أنَّه لا يعتقد أنَّ الاحتياطي الفيدرالي سيبيع السندات في السوق، وهو أمر لم يفعله أيضاً أثناء التعافي من الأزمة المالية لعام 2008.

وتعهَّد باول وباقي أعضاء الفيدرالي بالتحلي بالصبر، والحفاظ على السياسة النقدية، ومواصلة تقديم الدعم القوي، حتى مع تسارع التعافي الاقتصادي من الوباء. وقد ساعد توجُّه الفيدرالي الداعم للاقتصاد وصول الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة. كما رسمت البيانات الأخيرة صورة أكثر إشراقاً مع انتشار اللقاحات، وإعادة فتح الاقتصاد، مع إضافة 916 ألف وظيفة في مارس.

وقال باول: “معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية يرون ضرورة عدم رفع أسعار الفائدة حتى عام 2024، لكن هذا ليس من توقُّعات اللجنة، وليس أمراً للتصويت عليه أو اتخاذ قرار بشأنه كمجموعة. إنَّه في الحقيقة مجرد تقييم”،

وأضاف: “تركِّز الأسواق كثيراً على ما نسميه التوقُّعات الاقتصادية، وسأركِّز أكثر على النتائج التي نستهدفها”.

ورفع صانعو السياسة الفيدرالية بشكل كبير توقُّعاتهم للنمو والتوظيف في اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي. إذ تشير متوسط تقديراتهم إلى نمو الاقتصاد بنسبة 6.5% هذا العام، وانخفض معدَّل البطالة إلى 4.5% بنهاية عام 2021. وأضاف باول أنَّ الولايات المتحدة تدخل فترة نمو أسرع، وخلق فرص عمل، وأنَّ الخطر الرئيسي هو ارتفاع آخر في حالات كوفيد 19 بسبب سلالات الفيروس المتحوِّرة التي قد يكون علاجها أكثر صعوبة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنَّه سيكون من الحكمة الاستمرار في ارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي على الأقل لفترة أطول.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي في مارس والصادر في 7 أبريل، أنَّ صانعي السياسة النقدية يرجِّحون الحاجة لبعض الوقت حتى يتمَّ إحراز مزيد من التقدُّم المرجو بشأن التوظيف والتضخم؛ في إشارة إلى نتائج الاختبارات التي أجروها لتقييم الحاجة لتقليص مشتريات السندات التي تبلغ 120 مليار دولار شهرياً.