المشاط: تنفيذ 14 مشروعًا بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون بقيمة 117.8 مليون يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الجهات الحكومية، وذلك بحضور ستيفاني سورينسن سكرتير أول ونائب رئيس قطاع التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء في إطار الحرص على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أية عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
وتناولت المباحثات موقف المشروعات الجارية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والجهات المعنية في مصر حيث يتم تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 117.8 مليون يورو في قطاعات الهجرة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي وسوق العمل والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية ودعم القطاع الخاص والمخلفات الصلبة.
وتطرقت المباحثات إلى الشراكات الدولية التي تم تنفيذها مؤخًرا ومن بينها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الممولة بمنحة قيمتها 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتم افتتاحه نوفمبر 2020 .
ومن جانبها قالت رانيا المشاط، إن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر 3 مبادئ تشمل منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشادت المشاط بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني، موضحة أن الشراكات مع الجانب الألماني تعمل على تعزيز التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية.
ومن ناحيته وجه ألكسندر سوليجا، الشكر لوزارة التعاون الدولي على الدور التنسيقي الذي تقوم به لتيسير العمل مع الجهات والوزارات المعنية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية.
ومن الجدير بالذكر أن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين الجهات والوزارات المعنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 6 ملايين يورو لصالح وزارة البيئة بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة المختارة (كفر الشيخ – الغربية- قنا – أسيوط).
كما تضم القائمة مشروع دعم الابتكار الزراعي بمبلغ 7 ملايين يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر من خلال تطبيق الإبتكار في مجال الزراعة، ومشروع دعم التشغيل “3” بمبلغ 16 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يهدف إلى توفير خدمات التوظيف سعيا لتوفير فرص عمل عادلة ذات طبيعة غير أكاديمية للشباب وكذا تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تقديم التعليم الفني والمهني.
والجدير بالذكر أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا تبلغ 1.7 مليار يورو، في أربعة قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية.
