1.12 مليار دولار محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع البترول في 6 مشروعات
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز».
وجاء ذلك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومناقشة الفرص التمويلية في إطار أولويات الدولة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التي شهدت إصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، وساهمت في تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص لاسيما وأن الوزارة أعلنت أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، لافتة إلى أن قطاع البترول من أهم هذه القطاعات حيث أعلنت الدولة استهدافها تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة مما يعزز ريادتها في العديد من المجالات.
وأضافت المشاط أنه من خلال هذه المنصة تقوم الوزارة بالتنسيق وبالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، بالترويج لما تم تنفيذ من إصلاحات وعرض المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بما يتيح الفرص لعقد الشراكات الدولية ويدفع الجهود التنموية التي تتم في القطاعات المختلفة.
وتابعت “تستهدف الوزارة أن تحقق ذلك من خلال عدة خطوات هي استكشاف فرص التعاون في المشروعات التي تقوم وزارة البترول بعرضها على الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على المجالات التي تتيح مشاركة القطاع الخاص، وتحديد مجالات المشاركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن خلق التكامل بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين”.
وأشارت المشاط إلى أنه رغم استحوذ قطاع البترول على نسبة 5% فقط من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، إلا أن قصة التطوير والإصلاحات التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية تستحق أن تروى، كما أنها تعكس التزام الحكومة المصرية بالمضي قُدُمًا في خطط الإصلاح في مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حتى في ظل جائحة كورونا التي أبطأت وتيرة الإصلاحات في العديد من الدول.
وقالت المشاط إن الوزارة عقدت في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال العام الماضي عدة لقاءات في قطاعات النقل وقطاع الأعمال العام والصحة وغيرها، بما عزز الشراكات الدولية لتنفيذ أجندة مصر التنموية، كما عقدت خلال العام الجاري منصة التعاون التنسيقي الأولى للقطاع الخاص حول الرقمنة والابتكار، وتستهدف الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات في إطار المنصة في قطاعات منها التموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته أكد المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار إطار رؤية مصر 2030 للتنمية ال،مستدامة واستثمارا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية .
وأضاف الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع، وأن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري، بما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوى.
ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط ، علاوة على انشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم انشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمه الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80% منها .
وأشار الملا إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020، وبلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.
ولفت الملا الى التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 .
كما استعرض الملا البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.
وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع البترول 6 مشروعات بقيمة 1.12 مليار دولار، تمثل 5% من محفظة التعاون الإنمائي، ساهم فيها شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي).
وساهمت هذه المشروعات في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنويًا، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات / ساعة سنويًا.
من جانبها، أعربت السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولى، عن تفاؤلها بشأن التقدم في مصر في المستقبل من خلال الطريقة التي ساعد بها إصلاح السياسات في الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلي أن الإصلاحات التي تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ، ومع ذلك نجحت مصر في إنجازها، مما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة في قطاع النفط.
وأوضحت أن تحسين إنتاج البترول والغاز يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك ، فإن التنمية المستدامة للقطاع مهمة لتعزيز الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة من خلال اعتماد ممارسات الإنتاج المستدامة والبنية التحتية.
وقال السيد ديفيد تشي، نائب رئيس شركة أباتشي والمدير العام لشركات أباتشي مصر، أن الشكة كانت شريكًا لمصر لمدة 25 عامًا، حيث استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في البلاد، كما تحتل مصر مكانة رائعة من حيث الموارد والموقع والقيادة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
وفي ذات السياق، قال خالد أبوبكر، رئيس مجموعة طاقة عربية، إن الإصلاحات التي تمت في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية مثلت ركيزة أساسية لأي مستثمر محلي أو أجنبي يسعى للتوسع في مصر، وتعتبر هذه الإصلاحات عامل مهم لشركتنا لتنفيذ خططنا التوسعية، حيث كنا جزء من البرنامج القومي لتوصيل الغاز لـ5 ملايين عميل على مدار السنوات لماضية، كما كنا جزء من استراتيجية الغاز الطبيعي حيث ضاعفنا عدد محطاتنا ثلاث مرات في آخر 18 شهرًا لتصل إلى 24 بدلا من 7 محطات ونستهدف الوصول لـ 50 محطة بنهاية العام.
وأكد أبوبكر، أن الحوار مستمر بين وزارة البترول ومختلف الشركات والأطراف ذات الصلة بما يسمح للقطاع الخاص بمزيد من المشاركة في تنفيذ المشروعات في قطاع البترول والغاز.
وفي إطار سعي قطاع البترول لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق التحول الرقمي ليصبح نموذجًا يحتذى به في التطوير وتخريج القيادات، أوضح كريم بدوي ، العضو المنتدب لمصر وشرق البحر الأبيض المتوسط في شركة “شلمبرجير”، أن التحول الرقمي هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة التي يرغب فيها المجتمع العالمي، مضيفًا: “التمكين الرقمي هو موضوع رئيسي في محادثة تحول الطاقة العالمية. وقال إن مصر تخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بهدف الدفع نحو أهداف الاستدامة العالمية.
يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية والتى تتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.
كما عرضت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة SAP للبرمجيات، المشروعات التي تقوم بتنفيذها في قطاع البترول، حيث تعمل الشركة في عدة مشروعات مهمة مع الهيئة العامة للبترول في مجال التحول الرقمي والتى تستهدف الي الحد من استخدام المعاملات الورقية فى جميع الشركات وإتاحة مصدر واحد فقط للمعلومة مما يزيد من دقة التقارير وسرعة اتخاذ القرارات وإنجاز المعاملات.
وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة التنموية، منها 6.7 مليار دولار اتفاقيات في قطاعات الدولة المختلفة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.
