بالإنفوجراف: توقعات انتعاش واستقرار الاقتصاد المصري مازالت حاضرة

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إن توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر مازالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية.

أوضح أن ذلك يستند إلى آخر تقارير الإيكونومست حول مصر الصادر في إبريل 2021، والذي رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021/ 2022 ، بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة.

وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.