جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقداً بـ500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
3.3 مليار جنيه حجم التمويلات المقدمة من الجهاز لبنك القاهرة منذ 2012
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة توقيع عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر” بقيمة 500 مليون جنيه بين الجهاز والبنك، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال البنك بكافة محافظات الجمهورية.
وقع العقد طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز؛ وحازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.
وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل 10 آلاف قرضاً بمختلف المحافظات مما سيوفر الآلاف من فرص العمل، مشيرةً إلى أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلى 500 ألف جنيه بناء على قدراته الإنتاجية والتسويقية، ووفقاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطى العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها.
وأضافت جامع أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع في إقامة هذه المشروعات وتطوير إمكانياتها مما ينعكس إيجاباً على توفير المزيد من فرص العمل خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حيث يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات منتجة خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشادت جامع بالتعاون الوثيق بين الجهاز وبنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والذي بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن؛ ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلى 3.3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8,5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، أشاد طارق فايد بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكداً على أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال فايد إن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاماً في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف أن البنك يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حالياً نحو 20% من المحفظة والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة، موضحاً أن البنك يولي إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط اجراءات منح الإئتمان.
ومن ناحيته أشار المهندس طارق شاش إلى أن التمويل متناهي الصغر من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الوسيطة ومن أهمها البنوك والجمعيات الأهلية، مضيفاً أن الجهاز قد قام خلال الثلث الأول من عام 2021 بضخ اجمالي تمويل قدره 868.1 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر أتاحت ما يزيد على 75 ألف فرصة عمل.
ومن جانبه أكد حازم حجازي على أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتي بحكم الإنتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء و40 % للشباب.
وأضاف حجازى أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتي تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع “QR Code” مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
