بلومبرج: التعهدات الطوعية لا تكفي لخفض تأثير البنوك على تغيّر المناخ

قال مسئول تنفيذي رفيع المستوى من شركة “أفيفا إنفستورز”، إنه إذا أردنا لقطاع الخدمات المالية أن يلعب دوراً مؤثراً في دعم الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري، فإننا نحتاج للإجراءات الإلزامية المفروضة على البنوك ومديري الأصول، وليس الاختيارية منها فقط.

وأوضحت وكالة بلومبرج في تقرير لها اليوم، إن التعهدات الطوعية جيدة ولكنها غير كافية، حيث يقول ستيف وايغود، كبير مديري الاستثمار في شركة “أفيفا”، إن الالتزامات التطوعية بتصفير الانبعاثات سواء المباشرة أو الممولة، فضلاً عن التعهدات بتمويل مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، لا يمكن أن توصلنا للكثير من النتائج المؤثرة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية.

وضمن جلسة نقاشية في قمة “بلومبرج” التي أقيمت تحت عنوان (مستقبل الاستثمار المستدام: عام حاسم للحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات)، أضاف وايغود أنه طالما أن المصرفيين والمستثمرين لا زالوا يجنون الأرباح من الأعمال الضارة بالمناخ، فإنهم سيستمرون بالقيام بذلك؛ ويشمل ذلك تمويل الأنشطة التي ترفع حرارة الكوكب بدلاً من خفضها.

وتابع وايغود: “هل يمكننا الاعتماد على الالتزامات التطوعية؟ لا، بالتأكيد لا يمكننا ذلك، وبالفعل لقد توصلنا لبعض النتائج الجيدة من الالتزامات التطوعية إلى حد ما، وكان ذلك بفعل القادة الذين يتخذون الإجراءات لذلك في بعض الشركات، ولكننا بحاجة للتأثير على المتقاعسين منهم أيضاً”.

وتابع: “نحن نحتاج إلى الجميع، وهذا الأمر يتطلب فرض الالتزامات”.

وفي حين أن المؤسسات المالية في حد ذاتها تولد انبعاثات قليلة نسبياً، إلا أنها تسهم بشكل رئيسي في تغيّر المناخ من خلال تمويلاتها وأنشطتها الاستثمارية؛ حيث يمكن وصفها كخط الأنابيب الذي يضخ الأموال الضرورية لاستمرار صناعة الوقود الأحفوري.

رغم أن العديد من أكبر البنوك والصناديق الاستثمارية، قد أعلنوا عن التزامات للوصول لصافي انبعاثات صفرية، وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، إلا أن المنظمين قد يقومون بتوجيه الاستثمارات والأموال بعيداً عن القطاعات الملوثة ونحو الأعمال الأكثر اخضراراً، من خلال فرض الالتزامات.

ومن جانبها قالت سينثيا كوميس، عضوة اللجنة التوجيهية في مبادرة الأهداف المبنية على العلم، إنه على البنوك ومديري الصناديق والشركات المالية، التحرك بشكل أسرع لقياس وتحديد تأثير أعمالهم الحالية على البيئة، ومن ثم وضع الأهداف لتحسين هذه التأثيرات.

ومع ذلك، فقد قال وايغود إن ما يمكن فرضه من قبل الجهات التنظيمية وجعله ملزماً، يبقى مجالاً يشوبه الغموض؛ فعلى سبيل المثال، في حين أنه بالإمكان جعل الإفصاحات وخطط الوصول لصافي الانبعاثات الصفرية أموراً إلزامية على المؤسسات المالية.

وتابع “فإنه لا يمكن للمنظمين أن يطلبوا من المحافظ الاستثمارية مثلاً، أن تتوافق في استثماراتها مع الأهداف المناخية لوقف الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية، وذلك لكون هذه المؤسسات تعمل ضمن اقتصاد يتوجه نحو احترار عالمي يفوق الـ 3 درجات مئوية”.

ومن ناحيته قال إريك أوشر، رئيس مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ إن تحقيق التوازن يقوم على التناغم بين القطاع الخاص والمنظمين”، مضيفاً أنه يجب التخلي عن مقولة إن كل شخص يحتاج إلى فعل شيء ما، حيث إنه يترتب على الجميع، بشكل مبدئي، القيام بكل شيء يستطيع القيام به.