البنوك الحكومية تعدل موعد نهاية سنتها المالية لديسمبر بدلا من يونيو

بدأت البنوك الحكومية العاملة بالسوق المصرية ، والتى تنتهى السنة المالية لها بنهاية يونيو ، وفى مقدمتها الأهلي المصري ومصر والمصري لتنمية الصادرات، مد إنتهاء العام المالي لها إلي نهاية ديسمبر.

يأتي ذلك للتوافق مع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، والذي ينص في المادة 128 منه علي أن ” تبدأ السنة المالية لكافة البنوك ببداية السنة الميلادية وتنتهى بنهايتها ، ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك”.

وأكدت مصادر بارزة ببنكي الأهلي المصري ومصر أنه سيتم مد السنة المالية هذا العام لنهاية ديسمبر 2021، بدلا من نهاية يونيو ، علي أن تبدأ السنة المالية من يناير إلي ديسمبر بداية من العام المقبل، تنفيذا لقانون البنوك.

وقالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك قرر مد عامه المالي من يونيه الجاري إلي نهاية العام، وزيادة المستهدفات الخاصة من القروض والودائع والأرباح.

أضافت أن البنك يخطط لتحقيق صافي أرباح بقيمة 844 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2020 وحتي ديسمبر 2021، مقابل 1.518 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير 2019 وحتي يونيو 2020.