خبير مصرفي يتوقع تثبيث أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أنه يمكن القول أن  السياسة النقدية – فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة في المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي –  ترتكز على تبني الاستمرار في سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز النمو الإقتصادي ودعم كل أنشطته المؤثرة في الإنتاج .

وأشار عبدالعال إلى أنه رغم إرتفاع معدل التضخم الأساسي في شهر مايو الماضي، إلا أنه قد استمر معدل العائد الحقيقي مرتفعاً، مما يعطي لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لإمكانية إجراء تخفيض في سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطي  إهتماماً أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، مما يجعلها تفضل  إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وأضاف عبدالعال أنه بالطبع سيكون توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة إحدى أهم العوامل المؤثرة في إتجاهات أسعار الفائدة، حيث تشير إتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة إلى استقراره عند رقم أحادي، بما يجعله في إطار المعدل المستهدف من البنك المركزي عند ٧% (+/- 2%).

وتابع “هناك توقعات بإرتفاع متدرج للتضخم خلال الشهور المقبلة متاثراً بإرتفاع أسعار النفط عالمياً، وكذلك زيادة أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، والتي قد إرتفعت فعلياً خلال مايو الماضي حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 3.4% مقابل 3.3% في الشهر  السابق له، وصولا إلى متوسط  متوقع قدره 5 – 6% بنهاية 2021”.

وأكد عبدالعال أن هناك شواهد ومؤشرات قد توحي بإتجاه لجنة السياسة النقدية في إجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة، لتجنب أية مظاهر للكرود الإقتصادي، وضرورة الإهتمام بتنشيط  الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وأيضاً العمل على استمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، بجانب الاستمرار في استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة  وإنتظاراً لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية .

وأشار إلى أنه يتوقع عدم تعديل في أسعار الفائدة في الإجتماع القادم على أن يتم العودة لاستكمال خطة التيسير إلى إجتماع شهر ديسمير المقبل، وهو الإجتماع الاخير في سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام ، والمتوقع أن يشهد تخفيض قدره 100 نقطة أساس.