توقعات قوية بتثبيت فائدة الجنيه للمرة الخامسة على التوالي في اجتماع المركزي اليوم

توقع خبراء مصرفيون ومحللون تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري للمرة الخامسة على التوالي ، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماع 28 إبريل 2021، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، للمرة الرابعة على التوالي، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% فى مايو 2021 وهو نفس المستوى الذي سجله فى مايو 2020، ومقابل 0.7% فى إبريل 2021.

وأوضح المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 3.4% فى مايو 2021 ، مقابل 3.3% فى إبريل.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 4.8% في مايو2021 مقابل 4.1% في إبريل.

أشار إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 4.9% في مايو 2021 مقابل 4.4%في إبريل و 5% في مايو 2020.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترتكز على تبني الاستمرار في سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز النمو الإقتصادي ودعم كل أنشطته المؤثرة في الإنتاج .

أشار إلى أنه رغم إرتفاع معدل التضخم الأساسي في شهر مايو ، إلا أنه معدل العائد الحقيقي ما زال مرتفعاً، مما يعطي لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لإمكانية إجراء تخفيض في سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطي إهتماماً أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، مما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

أضاف عبد العال أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة سيكون أحد أهم العوامل المؤثرة في إتجاهات أسعار الفائدة، حيث تشير إتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة إلى استقراره عند رقم أحادي، بما يجعله في إطار المعدل المستهدف من البنك المركزي عند 7% (+/- 2%).

أكد عبد العال أن هناك شواهد ومؤشرات قد توحي بإتجاه لجنة السياسة النقدية في إجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة، لتجنب أية مظاهر للكرود الإقتصادي، وضرورة الإهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وأيضاً العمل على استمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، بجانب الاستمرار في استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة وإنتظاراً لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية .

من جانبه توقع طارق متولي الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، الخميس لافتا إلى أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم الا انه مازال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي بين 5% – 9 %.

أشار إلى التطورات العالمية فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا أدت مؤخرا إلى ارتفاع اسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الأمريكي ، وهو ما سيكون له تأثير على الاسواق الناشئة وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية في ادوات الدين الحكومي المصري وهو احد المصادر الهامه الحالية في تغطية الفجوة في النقد الأجنبي وتمويل العجز في الحساب الجاري واستقرار سعر الصرف ، مما يعزز الابقاء على اسعار العائد عند نفس مستوياتها.

أوضح متولي أن إرتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية بالخارج واستقرار سعر الصرف والمحافظة على جاذبيه الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي يعد أحد العوامل الرئيسية التي يضعها البنك المركزي امامه عند إتخاذ قراراه بشان اسعار الفائدة .

وأشار متولي إلى ان هناك تطور إيجابي واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديدة للبنك المركزي لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمرارية قطاع الاعمال ، مما يعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لأية ضغوط تضخيمه محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع الأساسية والسيولة عالمياً و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

من جانبها توقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قيام البنك المركزي المصري بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر 2021 على الأقل.

وأرجعت السويفي ذلك إلى أن التضخم بدأ في الارتفاع تدريجياً اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

وأوضحت أن التضخم الحضري قد يرتفع تدريجيًا من 4.1% على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5% في سبتمبر.
وأضافت أن مصر لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية فى ظل بطء انتشار لقاح كورونا (الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية) والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم، مما يدفعها إلى الحفاظ على أسعار الفائدة على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.

وتوقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأرجع بنك الاستثمار ذلك إلى الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً والتي تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.

وتوقعت بلتون إرتفاع قراءة التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس إرتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي بجانب أثر فترات المقارنة.

من جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلاً من التقديرات المتوقعة عند 5.0% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري.

وتابعت “خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح كورونا؛ ولذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022”.

ترى دوس أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي من المتوقع أن تبقي مرتفعة.

أضافت أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية؛ كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة.