المركزى يبحث الخميس مصير فائدة الجنيه وسط توقعات قوية بتثبيتها

محللون وبنوك استثمار : انخفاض التضخم فى أبريل مؤقت وقد يعاود ارتفاعه مرة اخرى بنهاية مايو الجارى

اتجاه المركزى لخفض الفائدة قادم لا محالة لكنه لن يكون قبل الربع الثالث أو الأخير من العام الجارى

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بعد غد الخميس إجتماعها الدورى الثالث هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزى ، والتى تعد المؤشر الأبرز على اتجاه أسعار الفائدة على الجنيه بالسوق المصرية.

يأتى إجتماع اللجنة هذه المرة وسط توقعات قوية بقيامها بتثبيت تلك الأسعار عند نفس مستوياتها التى وصلت إليها فى 14 فبراير الماضى ، وذلك رغم الإنخفاض الذى شهده معدل التضخم بمؤشريه العام والأساسى بنهاية شهر أبريل الماضى.

وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعهـا الذى عقدته يوم 14 فبراير 2019 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنسبة 1 ٪ ، لتصل الى15.75٪ للإيداع و16.75٪ للإقراض و16.25٪ لسعرى الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى .

وفى 28 مارس 2019 خالف البنك المركزى المصرى  توقعات السوق وقرر تثبيت تلك الأسعار عند هذا المستوى ، رغم وجود توقعات بخفضها.

وكان البنك المركزي المصري كان قد كشف عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 8.1 % على أساس سنوي في أبريل ، مقابل 8.9 % في شهر مارس.

وسجل التضخم الأساسي الشهري معدلا قدره 0.4% في أبريل مقابل 0.5% في مارس.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع  إلى 13% على أساس سنوي في أبريل ، مقابل 14.2 % في مارس.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (308.1) نقطة لشهر ابريل  2019 ، مسجـلاً إرتفاعاً قدره 0.4% ، عن شهر مارس 2019.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى أن المتغيرات الموجودة في الأسواق العالمية والمحلية تدعم اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار العائد الأسالسية لديه، وتضعف الإتجاه لتخفيضها ، متوقعًا قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من عام 2019.

أضاف عبد العال أنه رغم إنخفاض معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن رفع الدعم والتسعير الحر للبنزين المقرر تطبيقه بداية من يوليو المقبل، سيؤدي لعودة التضخم للإرتفاع مرة أخرى.

 أشار الى أن سعر صرف الجنيه مستقر وفي تحسن ملحوظ ، وهو الأمر الذي قد يدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة ، حتى لا يتم الضغط على العملة المحلية برفع أو خفض سعر الفائدة ، موضحا أن سعر الفائدة لابد أن يكون جذابا بالنسبة للمستثمرين الأجانب ممن يستثمرون في أوراق الدين الحكومية المصرية.

وبحسب عبد العال ، فإن البنك المركزي قد يرغب أيضا في الحفاظ على العائد المميز لمدخرات القطاع العائلي ، لتعويضهم عن معدلات التضخم المرتفعة ، وتجنب الضغوط التضخمية المحتملة ، خاصة مع توجه الدولة إلي تحرير أسعار الطاقة ، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من هذا العام ، خاصة أن أسعار النفط العالمية عادت إلي الارتفاع مرة أخرى.

أشار عبد العال إلى وجود عوامل خارجية يمكن أن تؤثر على السياسة النقدية لمصر ، ومنها الحرب التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين، والتى قد تدفع التضخم للإرتفاع بأمريكا ، مما قد يضطر الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على الدولار ، الأمر الذي قد يضطر معه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة أوتثبيتها وليس التخفيض.

ويتفق مع هذا الرأى طارق متولى الخبير المصرفى ، والذى توقع تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى الخميس ، مشيرا إلى أن احتمالات التثبيت أكبر من الخفض ، فى ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بشكل نهائى فى يونيو المقبل .

وبحسب متولى ، فإن المستثمر هو المتضرر الأكبر من تثبيت العائد فى ظل ارتفاع التكلفة ، بالمقارنة بالعملاء من أصحاب الودائع والبنوك ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بزيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادى الحقيقى .

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس.

كما توقعت الشركة أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة المقبلة ، حتى يستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات.

وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة ، ” في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضا بشكل استثنائي في أبريل، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرا لزيادة طلب المستهلك أثناء رمضان”.

ترى سعادة أن قرار البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مارس جاء متحفظا ، وذلك في ضوء حالة الاقتصاد العالمي الحالية.

وبالرغم من ذلك، تتوقع اتش سي أن يستأنف البنك المركزي توجهه لخفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019 مع استقرار الأسعار ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها”

وتوقعت شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية أصدرتها، تثبيت فائدة الجنيه فى اجتماع الخميس ، لكنها توقعت أيضا تخفيض الفائدة بنسبة 100 إلى 200 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الحالي.

أشارت فاروس الى إن أرقام التضخم الشهرية جاءت أقل من المتوقع ، لافتة إلى أن التخفيضات على المواد الغذائية التي وفرتها الحكومة قبل رمضان سبب أساسي في تراجع التضخم.

توقعت فاروس ارتفاعَ معدل التضخم السنوي العام مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، بسبب خفض الدعم على الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي على أنواع البنزين الأخرى، وارتفاعَ التضخم السنوي العام بنسبة 3% خلال شهري يونيو وسبتمبر، وذلك بالتزامن مع موسم العودة للمدارس في سبتمبر، والذي عادة ما يسبب ارتفاعا بنسبة 1% لمعدل التضخم.

وعلى أساس سنوي، ترى فاروس أن معدلات التضخم ستتراوح بين 12.5% و13.5%.

كما رجح بنك الاستثمار شعاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة على حالها حتى نهاية العام، وذلك في ظل المتوقع أن تؤدي مواسم رمضان والعيد ويتبعها إجراءات الضبط المالي إلى استمرار الضغوط التضخمية.

أضاف أن البنك قد يفكر في إجراء تخفيض لأسعار الفائدة بحلول نوفمبر أو ديسمبر إذا كان المشهد العام داعمًا لذلك.

وفى المقابل يرى بنك الإستثمار بلتون أن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار فائدة الجنيه بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

قال بلتون ، فى مذكرة بحثية له ” في رؤيتنا ، فإن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي ، والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين ، من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية ، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية ، من شأنه أن يقلل المكون الإقتصادي في عملية اتخاذ القرار ، ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم “.

أشار الى أن الظروف العالمية المواتية ، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية ، ومع ذلك ، ما زال السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام الجارى ، أخذا في الإعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة مرة أخرى بواقع 100 نقطة أساس خلال ما تبقى من 2019.

أوضحت الوكالة فى تقرير لها أن المخاطر المتعلقة بالمزيد من تيسير السياسة النقدية تبقى مخاطر جوهرية.

سلطت فيتش الضوء على السياسة التيسيرية التي تبناها البنك المركزي مؤخرا، مؤكدة أن الائتمان الأقل تكلفة أمرا إيجابيا لوتيرة النمو الاقتصادي المصري، إذ يساعد في تسهيل الاستثمار وخلق الوظائف والتشجيع على الاستهلاك.

وتحدثت فيتش عن “التضخم المتصاعد” كونه أحد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري حيث ترى أنه سيضغط على الاستهلاك الخاص على المدى القريب ويبطئ من وتيرة خلق الوظائف وهو ما سيحد بدوره من الاستهلاك الخاص.

توقعت فيتش أن تتلاشى تلك الضغوط فيما تبقى من 2019 ما سيسمح للاستهلاك الشخصي للصعود مجددا ليصبح مساهما رئيسيا في النمو الأساسي.