وزير المالية يستعرض مع نظيره السويسري النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي

معيط: نتائج المؤشرات الاقتصادية لمصر فاقت التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية

الإقبال الكبير على السندات المصرية يعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب

وزير المالية السويسري: تعزيز التعاون المشترك فى التمويل الأخضر وتطوير أسواق المال

ممثلو البنوك وشركات التأمين السويسرية: مهتمون بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذى نجحت الدولة في تنفيذه بإتقان شديد، حظى بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي، حيث اكتسب الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة أزمة كورونا.

أشار معيط إلى أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوى للحكومة فى مجال السياسات المالية، وقد انعكس ذلك فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.

أشاد معيط خلال لقائه أولى ماورر، وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له الذى ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين فى مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.

أضاف، أننا نستهدف خفض العجز الكلى في موازنة العام المالى 2021/2020 إلى 6.7% مقارنة، ورفع معدل النمو إلى 5.4%، وتحقيق فائض أولى 1.5%، موضحًا أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

أكد معيط أن الوزارة مستمرة فى تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعى الجاد لتوطين الخبرات العالمية؛ تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد نجحنا فى تغطية 95% من واردات مصر، بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية؛ من أجل التيسير على المستوردين حيث يسمح بالإفراج الجمركى للشحنات قبل وصولها للموانئ.

أشار إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت أكثر من 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.

من جانبه أشاد أولى ماورر، وزير المالية السويسرى، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، ومنحه القدرة على مواجهة تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار «كورونا» أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعى البنوك والتأمين.

قال ماورر، إننا نسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر فى شتى المجالات ، ومنها التمويل الأخضر، وتحديث أساليب الدفع، وتطوير أسواق المال، وتطوير وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك، وأمن المعلومات، وحماية البيانات وتحليلها».

ومن جانبهم أكد ممثلو البنوك وشركات التأمين، المرافقون للوزير السويسرى، اهتمامهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان.

واتفق الجانبان على تنشيط الحوار بين وزارتي المالية بالبلدين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مختلف مجالات التعاون المشترك.

ووجه الوزير السويسري الدعوة إلى وزير المالية لزيارة العاصمة السويسرية، لمتابعة مناقشاتهم حول مختلف القضايا والتطورات المالية الدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب المصري أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.