عبد العال يسأل ويجيب..ماذا يعني قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت اسعار الفائدة؟
يطرح محمد عبد العال، الخبير المصرفى تساؤلا حول النتائج المترتبة على قرار البنك المركزى بتثبيت اسعار الفائدة امس الخميس.
وفى رده على هذا التسؤل يرى عبد العال ان هذا القرار يعنى ما يلى.
- يعني ان ودائع القطاع العائلى ، وهي تشكل نحو ٦٦٪ من اجمالى ودائع الجهاز المصرفى، سوف تظل متمتعة بأسعار الفائدة العالية ، وهو ما يعوضهم عن ارتفاع اسعار السلع والخدمات .
- يعنى أنه رغم انخفاض معدلات التضخم السنوى والشهرى خلال الثلاث شهور المتتالية السابقة إلا ان رؤية لجنة السياسة النقدية أن اسعار الفائدة القائمة حالياً مازالت تتسق وتتوافق مع معدل التضخم القائم والمستهدف .
- يعنى أن المخاوف من تولد موجة جديدة من الضغوط التضخمية المحتملة بعد تنفيذ استحقاقات رفع المرتبات والمعاشات من ناحية ، وتنفيذ خطط تقليص الدعم للوقود والطاقة من ناحية اخرى ، وكل تلك الإستحقاقات حان موعدها وفقا لإطارها الزمنى المخطط ، هذا بالإضافة الى التوترات الاقتصادية والجيو سياسية التى تسود الخليج وايضا الحرب التجارية، بين امريكا والصين ، وما يمكن ان تسببه لإقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر من تداعيات ، كل تلك العوامل قد قد تكون هى الدافعة لان تتحلى لجنة السياسة النقدية بالصبر والحزر ، مفضلة الاستمرار فى سياسة نقدية شبه انكماشية قد تستمر حتى نهاية الربع الأخير من العام الحالى .
*يعنى أيضا ان ثبات سعر الفائدة سيعطى دفعة جديدة لسعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار الأمريكى الذى حقق أمس مستوى جديدا تحت السبعة عشر جنيها على جانبى البيع والشراء ، وهو ما سيحفز الاستثمار غير المباشر فى أدوات الدين العام وسيشجع العاملين في الخارج لمزيد من التنازل عن النقد الاجنبى والتوجة الى الجنيه للاستفادة من فارق الفائدة
*ان تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية وتحسن مصادر النقد الاجنبى الحيوية مع حالة الاستقرار السياسى بعد الموافقة على التعديلات الدستورية أعطت زخما وجاذبيه للجنيه على حساب الدولار ، ومع تزايد عمليات التنازلات الدولارية نتوقع إمكانية هبوط الدولار الى مستوى دعم جديد فى حدود ستة عشر جنيها ونصف ونعتقد انه قد يستقر علي ذلك المستوى حتي نهاية العام.
- يعنى اننا نتوقع قريباً تخفيضا جديدا فى سعر الدولار الجمركى الى مستوى الخمسة عشر جنيها .
*وفى النهاية يمكن ان نؤكد ان تحت تاثير انخفاض سعر صرف الدولار لمستوياته الجديدة، وانخفاض الدولار الجمركى المحتمل فإن تكلفة السلع المستوردة من منتجات نهائية او مستلزمات الانتاج سوف تنخفض، وبالتالى من المتوقع ان تنخفض اسعار بيع كافة السلع المستوردة او المنتجة محليا بما فيها السلع الاستهلاكية خلال فترة اقصاها ثلاث اشهر . - حال انخفاض اسعار السلع وفقا لتوقعنا ، فإن ذلك مكن ان يمتص ويعوض معظم آثار الموجه التضخمية المحتملة من تقليص الدعم.
