كريم مأمون: بدء تفعيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري ينقذ القطاع من الركود
قال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري بشركة MBG للتطوير العقاري، إن بدء البنك المركزي المصري تفعيل شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا ينقذ القطاع من الركود ويدفع شركات التطوير العقاري للتوجه لتلك الشريحة التي كانت خارج أولوياتها خلال الفترة الماضية .
وتوقع مأمون أن تحقق المبادرة طفرة بالقطاع العقاري خاصة أن المعروض حالياً من الإسكان الفاخر لا تتناسب مع شريحة كبيرة من العملاء ولكنها مقتصرة على شريحة لا تتجاوز 12% من السوق بالإضافة إلى أن التوسع فى قاعدة التمويل العقاري يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقاري.
أشار مأمون إلى أن القطاع العقاري يتطلب دائماً حلول غير تقليدية تتناسب مع متغيرات السوق، مضيفا أت توسيع حجم قاعدة العملاء المستفيدين بالتمويل العقاري تساهم فى إحداث رواج للقطاع العقاري، كما أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقت فيها دول كثيرة خاصة أن حجم التمويل العقاري فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقاري بها 80%.
وأضاف أن مشاركة القطاع المصرفي حالياً فى تمويل الأفراد من القرارات الهامة بعد أن كانت مقتصرة على قاعدة محددة فى السابق واشتراطات تمويلية لا تتناسب مع شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن المرونة التي يتعامل بها الجهاز المصرفي فى إيجاد حلول للقطاع العقاري بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن وتفعيل ذلك من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري ستنعكس بالإيجاب على أداء القطاع العقاري والسوق ومن المتوقع أن يشهد رواجاً بخلاف الفترات السابقة .
أكد مأمون أن شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق من أولى المستفيدين من تفعيل المبادرة خاصة فى ظل وجود فجوة تمويلية بسبب كثرة المعروض مقابل هدوء الطلب بالإضافة إلى الحاجة للتمويل فى التنفيذ وسداد الالتزامات المالية فى حين دخول الجهاز المصرفي لتمويل الإفراد سيدفع الشركات التوجه لتطوير مشروعات عقارية تتناسب مع المبادرة الرئاسية بالإضافة إلى ظهور شرائح جديدة مستهدفه من قبل شركات التطوير العقاري.
وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتتضمن شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل والتي حددها البنك المركزي؛ أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المصرية وان ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.
وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسعر قيمة الوحدة لمحدودي الدخلً 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة، مع سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا.
ومن ضمن الشروط أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، مع العلم أن الفائدة 3 % هي فائدة متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل ودفع مصاريف إدارية .5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.
كما تشترط المبادرة ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.
بالنسبة لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري؛ فيتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
