معيط: إبقاء “موديز” على تصنيفها الائتماني لمصر استمرار لثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة موديز العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.

وأضاف الوزير، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس أيضا ثقة مؤسسة موديز في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدماتط الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الإحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وأوضح أن قرار موديز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.

وأشار إلى أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم في الوقت الذي قامت فيه المؤسسة بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية لأكثر من 50% من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 90% بحسب توقعات المؤسسة.

ولفت إلى أن تقرير موديز توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5ر5% بدءًا من العام المالي 2021 /2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ إستراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط، مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.

وأكد معيط أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المشروعات التنموية القومية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التي بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس في قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضي من خلال تحقيق فائض أولي قدره 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو 4ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2019 / 2020.

أضاف أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافي الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت في تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية كما تتوقع «موديز» أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات في استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أوضح أن خبراء مؤسسة موديز أشادوا باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021 / 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و”تكافل وكرامة” والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، كما أكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5ر5% خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضي بنسبة 2.8% على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة، ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.