عبد العال يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أنه فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة فى المرحلة الحالية وحتى نهاية عام 2021، فمن المتوقع أن تظل السياسة النقدية مستمرة في تبني سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة في الإنتاج.
وأضاف أن معدل التضخم خلال الشهور القادمة يُعد أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الفائدة، موضحاً أن اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة تشير إلى استمرار استقراره عند رقم أحادي.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزي ( 7% +أو -2%)، وسط توقعات بارتفاع متدرج خلال الشهور القادمة تحت تأثير إرتفاع أسعار النفط عالمياً ومعظم أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، وصولاً إلى متوسط متوقع يتراوح بين 5 – 6% مع نهاية العام.

وتابع “على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2021 إلى 3.8% مقارنة بـ 3.4% في مايو 2021، إلا إنه قد استمر معدل العائد الحقيقي بين متوسط العائد على الجنيه المصري ومتوسط معدل التضخم السائد، مما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لإمكانية تخفيض سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فإن اللجنة تسعى للحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، مما يجعلها تفضل تثبيت أسعار الفائدة كما هي”.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك، فهناك بعض المؤشرات والعوامل التي تدعم توجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، ومنها تجنب أية مظاهر للركود الإقتصادي، مع ضرورة تنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وكذلك العمل على استمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام.

ونوه أن هذه العوامل تضمنت أيضاً الاستمرار في استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى قطاعات الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة حالياً، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية فى الشهور القادمة ، هذا بالاضافة الى استمرار تحسن معظم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

وأوضح أنه بناءً على تلك العوامل السابق ذكرها، فمن المتوقع عدم إجراء تعديلات على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نظراً لاتساق الأسعار الحالية وتوازنها مع المتطلبات النقدية والمالية السائدة، مؤكدا على التوقعات بثبات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض كما هي للمرة السادسة على التوالي.