رئيس بنك التعمير والإسكان: نسعى لتنفيذ خطة التحول الرقمي بباقة متنوعة من الخدمات الرقمية
برنامج الإصلاح دعم الإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
مبادرات البنك المركزي ساهمت في تحقيق الاستقرار الإقتصادي لمختلف القطاعات
الدولة المصرية شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي .. ووضع خطة متكاملة للتحول إلى مجتمع لا نقدي
بنك التعمير والإسكان تمكن من تحقيق معدلات اداء قوية على الرغم من استمرار أزمة كورونا
أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن الاقتصاد المصري نجح في الصمود أمام أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وأثبت قدرته على تحمل الأزمات، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكلية الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية مما ساهم في توفير راس المال والسيولة اللازمة للتخفيف من تبعات الأزمة.
أضاف غانم ، في حواره لـ”بنوك واستثمار” أن البنك المركزي ساهم بشكل رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمختلف القطاعات خلال أزمة كورونا، وكان لجهود المركزي والسياسات النقدية المرنة التي طبقها أكبر الأثر في احتواء الأزمة وضبط أداء السوق المصرفي، حيث أطلق العديد من المبادرات والحزم التمويلية والتحفيزية التي أسهمت في مساندة مختلف القطاعات وساهم في الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
أضاف غانم أن بنك التعمير والإسكان يفتخر بأن يكون جزءا من بعض هذه المبادرات القومية وخاصة مبادرات التمويل العقاري لما له من دور ريادي في هذا القطاع بالاضافة إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مما يؤكد على دور القطاع المصرفي الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي سوف يظل دائما شريكاً فعالاً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقا لتوجيهات البنك المركزي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي، من خلال وضع وتطبيق خطة متكاملة للتحول إلى مجتمع لا نقدي، وكان للبنك المركزي دور رئيسي وفعال في الاسراع في تطبيق خطة التحول الرقمي، التي تعد في مقدمة اهتماماته وأولوياته.
أوضح أن هذا الأمر ظهر بوضوح في السياسات والمبادرات التي قام بها البنك المركزي لتعزيز قدرة القطاع المصرفي علي التحول الرقمي وترسيخ مفهوم الشمول المالي الذي يعد سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تقوية القطاع المالي والمصرفي وتدعيم دوره في خدمة النمو الاقتصادي الشامل مما يضمن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، فقد بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وهذا في إطار دعم التيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية .
ونوه أن البنك تبني خطة طموحة لتعزيز التحول الرقمي مكنته من تحقيق طفرة كبيرة في تطوير جودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه واستحداث منتجات جديدة تنافسية تواكب المستجدات المتلاحقة في السوق المصرفية، وهو ما يتضح في حرص البنك على تقديم احدث الخدمات المصرفية الرقمية ، متمثلة فى خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية و التوسع في اصدار بطاقات الدفع الالكتروني المختلفة ، بالإضافة الي انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات التي يحرص البنك علي تقديمها لتلبية احتياجات عملائه وتوفير أفضل خدمة بنكية وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح أن البنك استطاع تحقيق العديد من الإنجازات و النجاحات على كافة المستويات مدعوما باستراتيجية واضحة وخطة طموحة، الامر الذي عزز تحقيق البنك لمعدلات أرباح جيدة على الرغم من أزمة كورونا بلغت 1.8 مليار جنيه خلال عام 2020، واستمر البنك في الحفاظ على معدلات أداء قوية خلال الربع الأول من 2021 مكنته من تحقيق أرباحاً بقيمة 862 مليون جنيه، مشيراً إلى أن سياسات المركزي لتعزيز الشمول المالي واستراتيجية التحول الرقمي نشر ثقافة الدفع الإكتروني كان لها اكبر الأثر على ما حققه البنك من نتائج.
