رئيس الوزراء يفتتح مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد مدبولي على ما يمثله المجمع من منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة في صناعة المعرفة والثقافة المالية، والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.

أشاد مدبولي بجهود الهيئة فيما يتعلق بتزويد القطاع بالكفاءات البشرية المؤهلة؛ معتبراً أن خير دليل على ذلك، تدشين مُجمع المعرفة للثقافة المالية “Knowledge Hub Financial Literacy”، والذي يُمثل وافداً جديداً من إنجازات الهيئة، منبثقاً من إيمانها بدورها في نشر الثقافة المالية والتوعية بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.

واستمع مدبولي إلى عرض أشار خلاله الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة شرعت في إنشاء المجمع منذ بداية العام الجاري بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مبادرة طموحة تستهدف بها الهيئة القفز بالطاقات البشرية الخلاقة ذات المهارات الفنية لتحقيق تطلعات رؤية مصر 2030، عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد، وهي معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وأشاد عمران، في كلمته خلال مراسم التدشين، بالدعم المستمر من جانب رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يساعد فى تسهيل الوصول لمصادر التمويل المختلفة ـ غير التقليدية ـ لكافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما حققته من نتائج أكثر من رائعة بمختلف محافظات الجمهورية أثبتت أنها النموذج الأفضل، موضحاً أن إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 تشير إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 3.3 مليون مستفيد، بواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جم، وبلغت حصة المرأة نحو 62%، بواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.

وأكد عمران حرص الهيئة على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، والتي تحمي حقوق المستثمرين، معتبراً أنها أكثر الجهات التي تم إقرار قوانين لها من مجلس الوزراء، من بينها قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التمويل الاستهلاكي، وتعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، بما يسمح بإنشاء شركات مقاصة لتسوية أدوات الدين الحكومية وتسوية العقود الآجلة، بالإضافة إلى قانون الـتأمين الموحد الذي يشمل أيضاً صناديق التأمين الخاصة، وكذلك تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما أشار إلى أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت تنفيذ أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية يتم تطبيقها منذ دمج ثلاث هيئات رقابية على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري في جهة رقابية موحدة، مؤكداً أنه قد تم الحرص منذ لحظة وضعها إلى التوجه بالقطاع المالي غير المصرفي نحو الوصول إلى قطاع قائم على المعرفة والابتكار، يساهم في تهيئة الاقتصاد المصري للارتكاز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والإبتكار.